أنباء عن “وساطة” جزائرية لحل الأزمة السياسية في تونس

العالم - افريقيا

ويتم ذلك في وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن احتمال قيام الرئيس عبد المجيد تبّون بالوساطة بين الطرفين، في محاولة لحل الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد، والتي تصاعدت أخيرا عقب الإعلان عن مسودة الدستور الجديد.

وأعلنت الرئاسة التونسية عن "زيارة أخوة وعمل"يؤديها سعيد إلى الجزائري يومي الإثنين والثلاثاء، تلبية لدعوة تبون للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال.

وتتزامن زيارة سعيد مع زيارة مماثلة يقوم بها الطبوبي للجزائر للمشاركة في المناسبة، ولقاء عدد من ممثلي الحكومة واتحاد العمال الجزائريين، وفق بيان لاتحاد الشغل.

وأثارت الزيارتان سجالا على مواقع التواصل حيث توقع مراقبون أن يقوم الرئيس تبون بوساطة لتقريب وجهات النظر بين سعيد والطبوبي، بحسب موقع القدس العربي.

وكتب الناشط السياسي نزار الجليدي "من المؤكّد أن الجزائر تسعى لإذابة الجليد بين الاتحاد التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية وما تواجد الأمين العام نور الدين الطبوبي هناك الاّ دليل على أن زيارة سعيّد للجزائر هذه المرة هي أكبر من زيارة مجاملة. كما أنها إجابة سريعة وحاسمة على الصائدين في الماء العكر والذين أوّلوا الإعلان عن تحوّل الطبوبي للجزائر تأويلا خبيثا هدفه المس من العلاقات الأخوية بين الرئيسين سعيّد وتبوّن".

وأضاف الكاتب توفيق الزعفوري "ثمة تدخل من الجزائر لرأب الصدع بين الرئاسة واتحاد الشغل وحلحلة الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد منذ شهور، وإذا فشلت هذه الزيارات ستكون البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات كما هي الآن مفتوحة أبواب جهنم علينا منذ أيام. نرجو السلامة للبلاد والعباد".

وتساءل أحد النشطاء هل دعوة الطبوبي بصفة رسمية ودعوة سعيد من طرف الرئيس تبون تأتيان في إطار مبادرة جزائرية من أجل تجاوز الخلافات بين سعيد والاتحاد، واقتناعا بأن التوافق بينهما ضرورة لإخراج البلاد من أزمتها؟”.

ودونت إحدى الصفحات الاجتماعية “عندما يحرك الكبار قطع الشطرنج: الجزائر تتدخل بين الطبوبي والرئيس قيس سعيد وتبذل مساعي لتهدئة الأوضاع في تونس”.

وكان اتحاد الشغل انتقد مشروع الدستور الجديد الذي اعتبر أنه يتضمن “تجميعا كبيرا للسلطات وتركيزا واسعا للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية في المشروع المقدّم وغيابا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيما لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة، وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية”.

لكن قيادة الاتحاد قالت إنها ستترك للعمال وكافة المؤسسات النقابية التابعة لها حرية التصويت بنعم أو لا لمشروع الدستور الجديد، في محاولة لترك الباب مواربا أمام الرئيس سعيد لتعديل المشروع والقبول بالحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الاتحاد.