العالم- الامارات
ونشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريراً يرد على تقرير قدمته الإمارات تعليقاً على توصيات قدمتها اللجنة قبل خمس سنوات.
واعترفت الإمارات بوجود حالات تعذيب خارج القانون وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب واستخدامها في المحاكمات داخل الدولة لإدانة المتهمين، على الرغم من أن الدولة لم تقدم بيانات حول الحالات التي تعرضت لذلك والقضايا المدرجة.
وخلص تقرير اللجنة الأممية إلى أن قوانين الإمارات لا تحمي المواطنين والمقيمين من التعذيب، بل وتشجع المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم على الإفلات من العقاب، خاصة في ظل انعدام استقلال القضاء في الدولة.
ودعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن التعذيب وتصحيح القوانين، إضافة إلى تدريب إلزامي للشرطة وأعضاء الأمن على القوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان.
وشددت على ضرورة الشفافية حول القواعد التي تحكم قانون جهاز أمن الدولة الصادر في عام 2003، وتصحيح قانون مكافحة الإرهاب في 2014م.
أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى المعلومات التي قدمتها الدولة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة تمثيل المرأة في الجهاز القضائي وتقليل اعتمادها على القضاة الأجانب.
لكنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن السيطرة المفرطة للسلطة التنفيذية في تعيين أعضاء الهيئة القضائية؛ مما أدى إلى عدم المساءلة عن الإجراءات التنفيذية، وعدم شغل القضاة الأجانب لمناصبهم، إذ أنهم معرضون للضغوط السياسية.
وأوصت اللجنة دولة الإمارات بمواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية وحيادها وفعاليتها، وتعزيز أمن شغل المنصب للقضاة الأجانب، وزيادة تمثيل المرأة في القضاء، ومراجعة نظام القضاء. تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء.
كما أوصت اللجنة الأممية الإمارات بتنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، التي وُضعت عقب زيارتها في عام 2014.