مراسل العالم: بدء جلسة مجلس وزراء لبنان بحضور 17 وزيرا من اصل 24

مراسل العالم: بدء جلسة مجلس وزراء لبنان بحضور 17 وزيرا من اصل 24
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان اليوم الاثنين، عن بدء جلسة مجلس وزراء لبنان بحضور 17 وزيرا من اصل 24.

العالم _ لبنان

واوضح الزميل علي مولائي، ان جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي بدأت قبل ظهر اليوم الاثنين بعد اكتمال النصاب بـ17 وزيرا من ضمنهم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.

وفي تصريح له، أكد حجار أنه دخلت إلى جلسة مجلس الوزراء للإدلاء بالموقف الذي أعلناه بالأمس.

واضاف مراسلنا انه تغيب عن الجلسة كل من الوزراء: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، وليد فياض، وليد نصار، عصام شرف الدين.

وفي سياق متصل افاد مراسل قناة العالم من لبنان الزميل حسين عز الدين، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في كلمة له في بداية جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، ان انعقادها يأتي تلبية لاحتياجات القطاع الصحي وخاصة مرضى السرطان وغسيل الكلى، قائلا "ماضون في تحمل مسؤولياتنا رغم اعتراض البعض على عقد هذه الجلسة" مؤكدا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.

واوضح الزميا عز الدين ان حكومة تصريف الاعمال عقدت جلسة استثنائية بر ئاسة نجيب ميقاتي بحضور 17 وزيرا وغياب 8 وزراء بذريعة عدم جواز عقد جلسات للحكومة في ظل تصريف الاعمال.

وقال: تخلل جدول اعمال الجلسة المؤلف من ٢٥ بندا ملفات تتعلق بالقطاع الصحي الى جانب الموافقة على هبات وقروض.

وكان ميقاتي دعا مجلس الوزراء، إلى الانعقاد قبل يومين، معللا ذلك بوجود ملفات أساسية تتعلق بصحة المواطن، يجب البت فيها.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يدعو فيها ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بعد أن دخلت حكومته، مرحلة تصريف الأعمال، في ظل الشغور الرئاسي في البلاد، وسط جدل سياسي، ورفض لانعقادها في هذه المرحلة.

وقاطع قاطع جلسة مجلس الوزراء الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر الذي اسسه الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون ويرأسه النائب جبران باسيل وذلك التزاما بوجهة نظر الرئيس عون بعدم جواز عقد جلسات للحكومة في ظل تصريف الاعمال وبعد توقيعه مرسوم استقالة ميقاتي في اخر نهار من ولايته الرئاسية في ٣١ اكتوبر الماضي.

وتنص المادة 62 من الدستور اللبناني انه «في حال خلو سدّة الرئاسة لأية علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».

كذلك تنص المادة 64: «... لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال..