غياب التوافق وتعطيل المؤسسات

الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد محمد زكور مدير مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية، أن جلسة حكومة تصريف الاعمال المنعقدة، تعتبر جلسة دستورية وميثاقية، وقد جرت بمعزل عن كل القوى التي كانت تعارضها مشيرا الى التيار الوطني الحر.

العالم استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"استوديو بيروت "، أشار زكور الى أن القوات التي كانت موافقة للجلسة، ولكن لا تستطيع النطق بغير كلام لانه القصة اخذت عنوان "حماية صلاحيات الرئيس المسيحي"، للأسف وهو التعبير المعيب الذي يتم استخدامه مؤخرا وهي دستورية بحكم الدستور وبحكم ما استقر عليه الدستور والاعراف الدستورية.

ولفت زكور الى ان المادة/62/ من الدستور تقول:"عند خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان تناط صلاحية الرئيس بمجلس الوزراء وكالة".

واجتمعت حكومة تصريف الاعمال حول طاولة الملفات الانسانية الملحة على وقع موجات الرفض القاطع من بعض القوى السياسية التي اعتبرت اجتماعها خرقا دستوريا من جهة، وتجاوزا لموقع الرئاسة من جهة اخرى حيث أنه في الملف الرئاسي مازال الشعور يتربع على كرسي بعبدة، بينما امتدادات الجلسة دخلت لاعبا رئيسا في عملية بازار الاسماء والملفات السياسية.

في المقلب المسيحي اختلافات في مقاربة العديد من الملفات في مقابل التلاقي على حيثيات ثلاث رفض التوافق على رئيس للجمهورية ورفض تفعيل الدور التشريعي المجلس النواب وعدم تأييد اجتماع الحكومة وهذه هي الصورة المربكة في المشهد اللبناني.

أما في المشهد الاقليمي فتحاول القوى الاقليمية تشكيل خريطة جديدة تحددها المتغيرات في موازين القوى ويبدو لبنان لاعبا ثانويا في سلم أولوياتها، أما الميزان الدولي الذي يبحث عن نظام جديد بعد تبعثر الاحادية الامريكية فيذوب النجم اللبناني عن لائحة الاهتمامات الى حد الغياب فإلى متى يبقى التوافق غائبا وتبقى المؤسسات في دوامة التعطيل.

واستعرض البرنامج كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي قائلا:" "لا يوجد وزير ملك، وكلّنا في خدمة البلد. نحن خدّام لتمرير هذه المرحلة الصّعبة جدًّا لسنا سعداء بشأن الواقع الّذي وصلنا إليه، ونحاول القيام بما أمكن قدر المستطاع". وبيّن أنّه "لو لم تنعقد الجلسة، لكان ذلك "ضربة" للصحّة ولمرضى غسيل الكلى وغيرهم في المستشفيات الحكومية. كما أخذنا قرارات أساسيّة بشأن مرضى السرطان وهيئة "أجيرو".

كما بحث البرنامج في كلمة رئيس التيار للوطني الحر النائب جبران باسيل قائلا:" لا بدّ من العودة الى ممارسة قمنا بها من 2014 الى 2016 بعد نقاش طويل ولا احد اشتكى منها وبحكومة كاملة المواصفات، بأنه كان يوقّع كل الوزراء على المراسيم بدل رئيس الجمهورية وبأن يطّلعوا كل الوزراء على جدول الأعمال قبل 48 ساعة ويتشاوروا حوله مع رئيس الحكومة فيزيد او ينقّص، لأنهم مكان رئيس الجمهورية. وبأن رئيس الجمهورية لا يجزّأ – فهناك صلاحيّات لصيقة بشخصه لا يمكن لأحد أخذها متل قسم اليمين امامه، وصلاحيّات متعلّقة بموقعه قيوقع عنه كل الوزراء دون تجزئة – وبالتالي لا تصحّ ان تتجزأ اذا الوزراء مختلفين، فلا يمكن ان يكون مثلاً 16 وزير مع و8 ضد، فتحتسب ان رئيس الجمهورية – ثلثه ضد وثلثينه مع. يجب ان يكونوا كل الوزراء مع، ليمشي موضوع التوقيع والاّ فلا يمشي – ولذلك لا بدّ من الاجماع بالوزراء عندما يتعلّق الأمر برئيس الجمهورية – وبالتالي لا انعقاد لمجلس وزراء برفض بعض اعضائه، اذا كان مكتمل الصلاحيّات، فكيف اذا كانوا الثلث، وكيف اذا كانت الحكومة هي تصريف اعمال لا يحق لها اساساً ان تجتمع؟.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف