لبنان.. بحث مصير الجلسة التشريعية اليوم والمصارف مستمرة بإضرابها

العالم _ لبنان

يأتي ذلك في وقت لا جديد فيه بملف رئاسة الجمهورية، واستمرار الأزمات التي تعصف بالبلاد، دون أن تسجيل خروقات في الإضرابات وعلى رأسها أساتذة التعليم الرسمية وإضراب المصارف الذي يدخل أسبوعه الثاني.

وكتبت صحيفة البناء في بيروت تتواصل المشاورات للبتّ بمصير الجلسة التشريعية التي سيبحثها مكتب مجلس النواب اليوم، ويحسم أمر عقدها من عدمه في ضوء المواقف النهائية للكتل النيابية، وخصوصاً كتلة التيار الوطني الحر، وإمكانية توافر نصاب كاف لعقد الجلسة، وبالتوازي تتواصل المشاورات لبتّ كيفية تأمين الإطار القانوني لبقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس عمله في حال تعذر الحل التشريعي المرتبط بعقد الجلسة النيابية، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد بحث الأمر مساء أمس مع اللواء ابراهيم.

رغم دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين، إلا أن الأمور لم تحسم بعد، علماً أن المعلومات الواردة من عين التينة تشير الى توجّه لحصر جدول الاعمال بأربعة اقتراحات ومشاريع قوانين هي: الكابيتال كونترول التمديد لموظفي الفئة الاولى التي تنتهي ولايتهم في العام 2023 الى العام 2025، والتمديد لكهرباء زحلة، وتخفيض السنة السجنية واقتراح قانون يرتبط بالشراء العام. ويأتي هذا التوجه بحسب مصادر نيابية رغبة من رئيس المجلس بضمان مشاركة نواب تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية، لكن حتى ساعة متأخرة من ليل أمس كان التيار الوطني الحر على موقفه من عدم المشاركة في الجلسة التي سيدعو اليها بري يوم الخميس المقبل، علماً أن المصادر نفسها تشير الى ان نواب تكتل لبنان القويّ لن يقاطعوا الجلسة فضلاً عن النائب محمد يحيي. هذا وعُقِد مساء أمس، لقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

يتجه مصرف لبنان لإجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخميس الماضي خاصة أنه تم الاتفاق على مجموعة تدابير للجم سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بحسب المعلومات فإن ميقاتي سيستكمل اليوم سلسلة من الاجتماعات التي بدأها الأسبوع الماضي لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي، ويجتمع اليوم الى حاكم مصرف لبنان ووزير المال يوسف الخليل. علماً أن الترقب سيد الموقف لإعادة المصارف افتتاح ابوابها في الايام المقبلة. علماً أن جمعية المصارف أعلنت بأنّها مستمرة بإضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك، مشيرة الى ان “الأخبار التي يتمّ تداولها عن قبول جمعية المصارف فكّ الإضراب (اليوم) هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

الى ذلك ينفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي تحركاً أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم “لمواجهة وإسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة إفقار الناس وتجويعها لإرغامها على الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة.

و كتبت صحيفة اللواء ولئن كان الرئيس نبيه بري بالغ الاستياء من الموقف النيابي المسيحي لجهة مقاطعة جلسات التشريع، مع الاحتفاظ بحقه بالدعوة لجلسة تشريعية بصرف النظر عن اكتمال النصاب او عقدها من عدمه، فإن الاشتباك المصرفي – القضائي، هو وراء قرار الاستمرار بالاضراب لجهة الدعاوى القضائية من زاوية القانون الـ306، والمخاطر المحيطة باتهام المصارف بتبييض الاموال، مما يجعل المصارف المراسلة متوقفة حكماً عن العمل او اداء اي دور.

وكشفت مصادر سياسية ان الكباش السياسي الدائر بين الرئيس بري والمعارضين لانعقاد المجلس للتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي انضم اليهم النائب باسيل مستلحقا، سيحسم في اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، وهناك اتجاه لدى بري للمضي قدما بعقد الجلسة، مهما كانت الصعوبات، بعدما ترددت معلومات، انه تم خفض بنود جدول الأعمال الى خمسة، بينها مشروع الكابيتال كونترول، والتمديد لموظفي الفئة الأولى التي تنتهي مهماتهم في العام٢٣، التجديد لكهرباء زحلة وتعديلات على قانون الشراء العام، باعتبارها مواضيع مهمة وحيوية، لا تحتمل التأجيل.
واشارت المصادر إلى ان مواقف الكتل والنواب المنفردين هي التي تؤشر الى امكانية عقد الجلسة،ام صرف النظر عنها بالوقت الحاضر.

واعتبرت ان هناك العديد من نواب التيار الوطني الحر يرتقب حضورهم الجلسة، بينهم نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، ونواب حزب الطشناق وغيرهم، ما يؤمن النصاب القانوني للجلسة.

كذلك الجمعية المصارف في بيان لها انها مستمرة بالاضراب حتى اعلانها خلاف ذلك، ليواجه هذا الموقف، الذي وصفه احد ابرز المودعين بالصلف، وغير المسؤول، برد من جمعيات المودعين على نحو اكثر اندفاعاً الى التحرك في الشارع، فقد اعلنت صرخة المودعين ان ما شاهدتموه في بدارو سوف يتكرر وبوتيرة اشد، والمصارف واصحابها سيكونون اهدافاً مشروعة، فالأموال اودعت في البنوك وليس لدى اي جهة، واصفة جمعية المصارف بأنها جمعية لصوص.

اما صحيفة الجمهورية: ينطلق اليوم أسبوع رئاسي وتشريعي ومصرفي بامتياز، حيث ينتظر ان تحسم خلاله الخيارات حول مصير الاستحقاق الرئاسي في ضوء الحراك الداخلي والخارجي الجاري في شأنه وبعد المعادلة التي رسَمها الامين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله في مواجهة ما سمّاه مشروع الفوضى، كذلك ينتظر حسم مصير الجلسة التشريعية بتأمين اتفاق على إقرار مشاريع القوانين التي ينطبق عليها مبدأ تشريع الضرورة في زمن الفراغ الرئاسي، فضلاً عن حسم مصير الاضراب المفتوح الذي تنفّذه المصارف منذ مطلع الاسبوع الماضي، وعن وجوب لجم الارتفاعات المضطردة في سعر الدولار الاميركي الذي تراجع بنسبة طفيفة نهاية الاسبوع المنصرم.

أبلغت أوساط مطلعة الى الجمهورية انّ المساعي لِعقد جلسة تشريعية لم تسفر عن نتيجة إيجابية حتى الآن، مشيرة الى انّ التئامها يتوقف على التمكن من تعديل قرار التيار الوطني الحر الرافض عقدها الا في حالة الضرورة القصوى.

واوضحت هذه الاوساط انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون أمام خيارين: إمّا ان يمتنع عن الدعوة الى جلسة جديدة اذا لم يضمن توافر نصابها القانوني، وإمّا ان يصرّ على استخدام حقه في توجيه الدعوة أولاً لتكريس هذا الحق، وثانياً لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها. واشارت الى انّ ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تنتهي في 3 آذار المقبل، وبالتالي فإن فرصة عقد الجلسة التشريعية التي تتضمن قانوناً لتمديد ولاية ابراهيم ومسؤولين أمنيين آخرين، تمتد حتى 2 آذار.