جبهة الخلاص التونسية تعلن الدخول في اعتصام مفتوح

جبهة الخلاص التونسية تعلن الدخول في اعتصام مفتوح
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، دخولها في اعتصام مفتوح بمقر حزب حراك تونس الإرادة، للمطالبة بإطلاق سراح السياسيين والنشطاء الموقوفين، مؤكدة أن على الناطق الرسمي باسم المحكمة تقديم توضيحات حول حقيقة سجن هؤلاء، وداعية إلى معاملتهم كسجناء سياسيين.

العالم - تونس

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد "نجيب الشابي" في ندوة صحفية اليوم الإثنين، أن "اعتصام الجبهة سيبدأ بـ10 شخصيات وهو مفتوح لعائلات السجناء وبقية المكونات السياسية"، مبينا أن على الناطق الرسمي باسم المحكمة توضيح حقيقة هذه الاعتقالات، وماهي الأعمال المجرمة التي اقترفها هؤلاء، ولماذا يتواصل سجنهم، خاصة وأنه مضى شهر على اعتقالهم ولم يتوضح شيء".

وأضاف "الشابي" أن الطلب الثاني يتعلق بمعاملة الموقوفين كسجناء سياسيين وفق تهمهم، وهو ما يكفله لهم القانون وحتى المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن هؤلاء نشطاء معروفون وبعضهم قادة أحزاب ووجدوا أنفسهم في زنزانات وأموالهم مجمدة، ولذلك لابد من معاملتهم كسجناء سياسيين وليس كمجرمي حق عام حسب وصفه.

وبين أنه "لابد من تأمين ظروف لائقة للموقوفين إلى حين إطلاق سراحهم"، مؤكدا أنه زار شقيقه، الأمين العام للحزب الجمهوري "عصام الشابي" وقابله من خلال جدار عازل وهذا غير لائق.

ونقلت وكالة "العربي الجديد" عن رئيس "جبهة الخلاص الوطني" قوله: إن "هذا الاعتصام خطوة أولى، ولن يكفوا عن العمل إلى حين إطلاق سراح الموقوفين، وستتلوه خطوات نضالية أخرى، وستكون هناك نقاط إعلامية لمد الإعلام بالمستجدات حول وضعية المعتقلين، وأخبار الاعتصام".

وأشار الشابي إلى أنه "لابد من الاعتراف بوضعية الموقوفين كسجناء سياسيين، أي سجنهم من أجل الأفكار والآراء، ولابد من معاملتهم وفق هذا المفهوم، وحسب القانون 7 من قانون السجون".

من جانبه قال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني: إن "هذا الاعتصام سيكون نقطة التقاء مختلف الفاعليات السياسية المختلفة مساندة للمعتقلين السياسيين"، مؤكدا أنه "تم انتقاء عدد من النشطاء الحزبيين والسياسيين فيما سمي بالمؤامرة على أمن الدولة، وهي في الحقيقة مؤامرة الدولة على المعارضين".

وقال القوماني إن" هذا الاعتصام ستتلوه تحركات أخرى وسيظلون أوفياء للأفكار التي ناضل من أجلها هؤلاء".

بدوره ذكر رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، بصفته سجينا سياسيا سابقا أنه "كانت هناك حقوق للسجناء، كالحق في الدراسة والمطالعة وهو ما لا يتوفر للموقوفين اليوم".

وبين المكي أن هناك تصنيفات للسجناء والوضعيات تختلف من رجال أعمال وسياسيين وسجناء الحق العام، مضيفا أن "وضع هؤلاء المساجين مع بقية السجناء السياسيين، كانت تتخلله في السابق ممارسات سجنية كيدية للوشاية وحتى للإيذاء الجسدي، وكانت سياسة ممنهجة في عهد بن علي".

وأشار إلى أنه" مع ذلك كان هناك تصنيف للسجناء".