العالم - ايران
ويفيد تقرير وكالة انباء فارس انه واستمرارا لأعمالها العدائية ، فرضت الحكومة الكندية اجراءات حظر جديدة على المسؤولين الإيرانيين.
وقالت الحكومة الكندية إن هذه هي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات المفروضة على إيران منذ أكتوبر 2022 ، والغرض منها هو مساعي كندا لمواكبة قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكندا حكومة متحالفة مع الولايات المتحدة وقد اقتفت اثر واشنطن في فرض العقوبات ضد إيران خلال السنوات الماضية. وتحولت أوتاوا بعد بدء اعمال الشغب العام الماضي الى أحد أذرع الدول الغربية للترويج للحرب الهجينة ضد إيران .
وأعلنت أوتاوا ، اليوم الاثنين، أنها وضعت أسماء 7 أشخاص على قائمة العقوبات. واتهمت كندا هؤلاء الأشخاص بمزاعم ارتكاب "انتهاك واضح ومنهجي لحقوق الإنسان" في النظام القضائي الإيراني ، وخاصة المحاكم الثورية.
وتم درج اسماء قضاة محاكم الثورة في أصفهان ومشهد وكرج وشيراز وطهران وجرجان في هذه القائمة وأعلنت أوتاوا أن أي معاملة مع هؤلاء الأشخاص محظورة وسيتم حظر أصولهم المحتملة في كندا ولن يُسمح لهؤلاء الأشخاص أيضًا بدخول كندا.
واستهدفت الجولة السابقة من العقوبات الكندية ضد إيران الشهر الماضي مؤسسة واحدة و 9 أفراد.
وأدانت جمهورية إيران الإسلامية بشدة القرار الغربي بفرض عقوبات أحادية الجانب ضد بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي ومثال واضح على التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية.