العالم _ خاص بالعالم
ويعيش كيان الاحتلال منذ أكثر من 3 أشهر أزمة متصاعدة من مشاهد قتل جنوده ودمار للمباني وشوارع خالية وفنادق تخلو من السياح وتأوي بدلا منهم مئات آلاف المستوطنين النازحين من المناطق الشمالية والجنوبية.
مشاهد تثقل كاهل حكومة الاحتلال، التي باتت تترنح ما بين مواصلة العدوان على قطاع غزة وضرورة وضع خطة اقتصادية لتدارك حجم الخسائر غير المسبوقة.
وقد حث البنك المركزي الإسرائيلي على ضرورة اتخاذ خطوات فورية للحد من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، مطالبا برفع الضرائب لاحتواء تكاليف الحرب.
وبحسب تقديرات وزارة مالية الكيان، فإن نفقات وتكاليف هذه الحرب ستتجاوز مستوى 14 مليار دولار في حال استمرارها حتى الشهر القادم.
وتبدو تجليات الأزمة الاقتصادية الحادة واضحة في أبزر القطاعات الاقتصادية في الكيان، أهمها قطاع التقنية الذي يشكّل أكثر من 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لحكومة الاحتلال.
فمنذ بدء العدوان على غزة وقرار التجنيد الواسع لقوات الاحتياط، خلت شركات التقنية من العمال لتواجه أزمة اقتصادية؛ تمثلت بتراجع الاستثمارات فيها بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
أما بالنسبة لقطاع الزراعة، فإخلاء مستوطنات غلاف غزة وتلك الشمالية القريبة من لبنان تسبب بخسائر فادحة في قطاع الزراعة حالت دون مدّ الأسواق بغالبية المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.
أما قطاع السياحة فليس أفضل حالا، إذ شملت الخسائر مختلف المناطق والقطاعات السياحية. ويتوقع أن يواصل قطاع السياحة الإسرائيلي انتكاسته في العام الجديد، في ظل توقف معظم الشركات الدولية من تسيير رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب منذ بدء العدوان.