العالم - أوروبا
ونشرت صفحة "ويكيليكس" الرسمية على منصة "إكس"، تصريحاً، فجر الثلاثاء، يتضمن تفاصيل آخر التطورات التي أدت إلى خروج أسانج من المملكة المتحدة، مبتدئةً البيان بجملة "جوليان أسانج حر".
وأوضحت أنّ أسانج غادر سجن "بلمارش"، صباح الـ24 حزيران/يونيو الجاري، بعد أن أمضى 1901 يوماً في الاعتقال، واستقل طائرةً في مطار "ستانستد"، ومن المتوقع أن يهبط في أستراليا قريباً.
ومن جهتها، أعلنت زوجة أسانج، ستيلا أسانج، في تحديثٍ لها، أنّ زوجها استقل رحلة جوية خارج المملكة المتحدة، مقدمةً شكرها إلى كل الأشخاص والجهات التي دعمته وساهمت في الضغط لإنهاء اعتقاله، حسب قولها.
وقد أفرجت المحكمة العليا البريطانية عن أسانج بكفالة، حسب بيان "ويكيليكس"، كما من المُتوقع أن يضع اللمسات الأخيرة على صفقة "إقرارٍ بالذنب" مع السلطات الأميركية في وقتٍ لاحق.
وأوضح الموقع أنّ خروج أسانج إلى الحرية كان "نتيجةً لحملة عالمية شملت منظمين، وناشطين في مجال حرية الصحافة، ومشرّعين، وقادة من مختلف ألوان الطيف السياسي، وصولاً إلى الأمم المتحدة".
واختتم قائلاً: "بينما يعود إلى أستراليا، نشكر كل من وقف إلى جانبنا، وقاتل من أجلنا، وظل ملتزماً تماماً في النضال من أجل حريته. حرية جوليان هي حريتنا".
وتناقلت وكالات إعلامٍ غربية أنباءً بشأن إبرام أسانج، "اتفاقاً مع القضاء الأميركي يقضي باعترافه بالمسؤولية عن التهم الموجّهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية"، وذلك مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمرّ سنوات طويلة، وفقاً لوثائق قضائية، نُشرت مساء الاثنين.
وبموجب الاتفاق، فإنّ أسانج، الذي كان محتجزاً طيلة سنوات اعتقاله في بريطانيا، سيعترف بمسؤوليته عن تهمة "التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها"، وذلك لدى مثوله أمام محكمة فيدرالية في جزر ماريانا، وهي المنطقة الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ.
يُذكر أنّ الشرطة البريطانية اعتقلت أسانج، في نيسان/أبريل 2019، من داخل سفارة الإكوادور، وذلك بعدما سحبت الإكوادور منه صفة اللجوء.
وبموجب الإجراءات الأميركية، كان أسانج يواجه 17 تهمةً بالتجسّس، وتهمةً واحدة تتعلّق بالتخطيط للقيام باختراق محوسب لاستهداف جهاز كومبيوتر رسمي، والتي تتعلّق بدوره في الحصول على مواد سرية والكشف عنها.
وكشفت تسريبات "ويكيليكس" تفاصيل الأنشطة الأميركية في العراق وأفغانستان، كما تضمنت لقطات فيديو لهجوم بطائرة "هليكوبتر"، شنّته القوات الأميركية، وأدى إلى مقتل 11 شخصاً بينهم صحافيان من وكالة "رويترز"، إضافةً إلى نشر عشرات الآلاف من الوثائق.
وكان محامو أسانج يتوقعون أنّه إذا أُدين بالتهم الموجّهة إليه من قِبل الولايات المتحدة، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاماً.
وحصلت قضية أسانج على دعم من منظمات حقوق الإنسان والصحافة العالمية، مثل منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين، حيث أعربت مختلف هذه المنظمات عن قلقها من أنّ محاكمة أسانج بموجب قانون التجسّس، خاصةً إذا صدرت بحقه عقوبة مُشدّدة، يمكن أن تشكّل سابقة خطيرة لاتهام الصحافيين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.
وكان القضاء البريطاني أعلن، في الـ20 من أيّار/مايو الماضي، موافقته على منح أسانج الحق في الاستئناف، بشأن قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وفي نيسان/أبريل الماضي، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنّ الولايات المتحدة "تدرس" طلباً أسترالياً بإسقاط واشنطن تهم التجسّس الموجهة إلى مؤسس موقع "ويكيليكس".