العالم-الاحتلال
ويأتي ذلك، قبيل دخول القانون الذي صادق عليه الكنيست ضد "الأونروا" حيز التنفيذ.
ومشروع القانون هذا، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة بلغت 92 عضوا في الكنيست مقابل 10 معارضين، نشأ بعد الاشتباه بأن "بعض العاملين في الأونروا في غزة شاركوا في أحداث يوم 7 أكتوبر"، بحسب زعم السلطات في "إسرائيل".
ووفقا للقانون المعتمد، لن تقوم "الأونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل. وبالتالي فإن نشاطها في القدس الشرقية سوف يتوقف فعليا، وسوف تنتقل الصلاحيات إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حذرت من أن عملياتها الإغاثية قد تتعرض للشلل في الأراضي الفلسطينية مع اقتراب سريان الحظر الإسرائيلي على أعمالها نهاية يناير الجاري.
وذكرت الوكالة في بيان رسمي عبر حسابها في منصة "إكس": "الوقت يمر بسرعة احتمال حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
إقرأ أيضاً..الأونروا: العائلات في غزة تتفكك والأطفال يموتون من البرد
وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".