وقال التحالف إن هذا الإجراء تم وفق "البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعترف بالكيان الصهيوني ويتمسك باتفاق أوسلو" و"الذي فرط بـ78% من أرض فلسطين التاريخية".
واعتبر تحالف القوى الفلسطينية أن قرار عباس الأخير يتنافى مع الثوابت الوطنية "وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتحرير الأرض ومقاومة الاحتلال".
ورأت في القرار استمرارا لنهج "التفرد والإقصاء ومحاولة فرض وقائع سياسية ومؤسساتية بمعزل عن التوافق الوطني، وفي توقيت خطير تتعرض فيه القضية الفلسطينية لأكبر المؤامرات التصفوية، عبر حرب الإبادة الجماعية والتجويع بحق شعبنا الصابر في قطاع غزة وتكريس مشاريع الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية المحتلة وتمرير مخطط تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك".
حوار وطني شامل
وقد أكد تحالف القوى الفلسطينية أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها المجلس الوطني، يجب أن يتم عبر حوار وطني شامل يضم جميع القوى والفصائل والمكونات الوطنية، دون شروط مسبقة.
وشدد التحالف على التمسك بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة، وبما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لشعب فلسطين في الوطن والشتات، وفق أسس ديمقراطية وتوافقية.
ودعا التحالف الجماهير الفلسطينية للتصدي لنهج التفرد والاستئثار، والعمل معًا من أجل بناء جبهة وطنية موحدة حتى "تستعيد منظمة التحرير دورها الحقيقي في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، بدل أن تكون أداة لشرعنة التسوية والتفريط والتنسيق الأمني مع الاحتلال".