في خطوة وصفت بأنها تحدٍّ للمجتمع الدولي، أدى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس الرئاسي التابع للحكومة السودانية الموازية، وهي حكومة أعلنتها قواته في أواخر يوليو/تموز الماضي، وقوبلت حينها برفض صريح من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لما تمثله من تهديد لوحدة واستقرار السودان.
كما أدى عبد العزيز آدم الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، اليمين نائبًا لرئيس المجلس، وذلك في مراسم رسمية أقيمت في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويضم المجلس الرئاسي المُشكَّل 15 عضوًا بينهم حكام أقاليم، أدوا اليمين وفق دستور انتقالي جديد للعام الجاري صاغته قوات الدعم السريع وحلفاؤها السياسيون والعسكريون، ويلغي الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019.
في المقابل، وبينما تنشغل قيادة الحكومة الموازية بترتيب هيكلها الإداري، تتصاعد أعمال العنف في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لاسيما على الطريق الرابط بين الفاشر ومدينة طويلة، الذي بات يُعرف بـ'طريق الموت' نتيجة الهجمات والانتهاكات المستمرة. وسط تراجع الاستجابة الإنسانية وانعدام الحماية الأمنية للنازحين.
على الصعيد الميداني تعرضت منطقة هجليج الواقعة في ولاية غرب كردفان لهجوم صاروخي من قبل قوات الدعم السريع استهدف مطار المنطقة وألحق أضراراً بالحقل النفطي المجاور.
وأثار الهجوم وهو الثاني من نوعه في أقل من شهر مخاوف جدية بشأن سلامة البنية التحتية الحيوية في المنطقة.
وأدانت الحكومة السودانية الهجوم، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين العاملين المدنيين، واصفة إياه بـ'الغادر'.
ورغم الهزائم التي مُنيت بها قوات الدعم السريع في الأشهر الماضية، بعد طردها من مناطق رئيسية مثل الخرطوم وولاية الجزيرة، فإنها لا تزال تفرض سيطرتها على معظم إقليم دارفور وأجزاء واسعة من كردفان، ما يعكس استمرار الأزمة السودانية وتعقيداتها العسكرية والسياسية.