على وقع الاعتداءات الإسرائيلية وخرق الاحتلال يومياً للسيادة الوطنية، عقدت الحكومة اللبنانية جلستها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، خصصت للنقاش في خطة الجيش لنزع السلاح وسط اعتراض موقف وزراء الثنائي الوطني الذين انسحبوا من الجلسة على خلفية عدم ميثاقية قرارات الحكومة المتعلقة بذلك.
وزير الإعلام اللبناني ألقى بيان الجلسة ونقل ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش، الذي أبقى المداولات في مضمون تطبيقها سرية حسب تعبيره.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، بول مرقص: "استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه قائد الجيش في الجلسة حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، فرحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية، وقرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن تقدم قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء".
الأوساط المتابعة اعتبرت أن أي قرار يجب أن يبنى على ضرورة حماية لبنان، وإخراجه من عنق الضغوطات بما يضمن استراتيجية وطنية لحماية السيادة.
وقال الخبير في الشؤون الأمريكية، علي مراد، لقناة العالم، إن: "ما حصل يؤكد بأنه ينبغي أن يكون هناك توجه بحوار وطني لانتاج استراتيجية أمن وطني كما أشار الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم".
وأوضح المحلل السياسي، سمير الحسن، في حديثه لقناة العالم، أن "هذا يفرض على الحكومة البحث عن ضغط حقيقي وفعلي على المجتمع الدولي لوقف العدوان. حتى الآن، كل القرارات ليست واقعية في ظل استمرار العدوان وعدم تنفيذ القرار 1701".
الجلسة تزامنت مع استمرار الضغوطات الخارجية، لا سيما الأمريكية منها، وهي تأتي عشية الزيارة المرتقبة لنائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي سيرافقها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال مايكل كوريلا، للقاء قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.
وبعد انتهاء الجلسة، خرجت العديد من المسيرات الشعبية جابت عبر الدراجات النارية شوارع بيروت، منددة بقرارات الحكومة.