وكتب السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يرأس مجلس الأمن حاليا، يوم الأحد 28 سبتمبر/أيلول بالتوقيت المحلي: "إلحاقا برسالة وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية المؤرخة 27 سبتمبر/أيلول، أعربُ، بأشدّ العبارات الممكنة، عن معارضتي المطلقة لإجراء الأمانة العامة اليوم بشأن "إبلاغ الدول الأعضاء" بما يُسمّى "إعادة تطبيق القرارات المنتهية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية".
وجاء في رسالة السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: لا يمنح القرار 2231 أي سلطة للأمين العام أو الأمانة العامة لتحديد أو الإعلان عن أو إبلاغ الدول الأعضاء بشأن ما يُسمّى "إعادة تطبيق القرارات المنتهية. يُنشئ القرار آليةً محددةً في الفقرتين 11 و12 من منطوقه، ويضع المسألة حصريا ضمن اختصاص مجلس الأمن. وبتصرفها الأحادي، تجاوزت الأمانة العامة سلطتها ودخلت في اختصاص مجلس الأمن.
واضاف: إن سابقة أكتوبر 2020 واضحة: فعندما قدمت الولايات المتحدة ادعاءاتٍ مماثلة بشأن ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك"، منعت الخلافات العميقة في مجلس الأمن حول صحة هذا الادعاء الأمانة العامة من اتخاذ أي إجراءٍ أحادي أو إداري لتنفيذه. وقد أكد ضبط النفس الذي اتُبِع آنذاك عدم وجود أي سلطةٍ للأمانة العامة بموجب القرار 2231 للتصرف بشكلٍ مستقلٍّ في هذه القضية الشائكة.
وتابع: بإصدار هذا البيان عمدًا، ورغم الخلافات الواضحة والجوهرية بين أعضاء مجلس الأمن وعدم التوصل إلى توافقٍ في الآراء في اجتماع مجلس الأمن المنعقد في 19 سبتمبر 2025، انحازت الأمانة العامة فعليًا إلى الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة. ويُشكل هذا الإجراء انتهاكًا خطيرًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تُلزم الأمين العام وموظفي الأمانة العامة بالامتناع عن التماس أو تلقي تعليمات من أي دولة عضو أو سلطة خارجية، والالتزام بأعلى معايير الاستقلال والنزاهة.
واردف: إن تحيز الأمانة العامة في هذه المسألة قد شوّه مصداقيتها ونزاهتها كخدمة مدنية دولية. وقد قوّض هذا السلوك ثقة الدول الأعضاء في الأمانة العامة بشدة، ويشكّل سابقة خطيرة في تسييس دورها.
وقال: ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضًا قاطعًا إجراء الأمانة العامة اليوم، وتعتبره لاغيًا وباطلًا، وخاليًا من أي أساس قانوني، ومخالفًا بشكل واضح للميثاق. ونطالب بقوة بمعالجة هذا الانتهاك الجسيم فورًا، وتوفير الضمانات اللازمة لامتثال الأمانة العامة امتثالًا كاملًا لالتزاماتها بموجب المادة 100 من الميثاق، وامتناعها عن أي إجراء أو تدخل آخر في مثل هذه الأمور.
ودعا إيرواني إلى توزيع الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.