وتقدمت بالفعل ثلاث من أكبر نقابات العمال الأمريكية—نقابة عمال السيارات (UAW)، نقابة عمال الاتصالات (CWA)، ونقابة معلمي أمريكا (AFT)—بدعوى قضائية ضد إدارة ترامب، واتهمتها بمراقبة حسابات حاملي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المنشورات المنتقدة لإسرائيل أو المؤيدة للفلسطينيين، ثم إلغاء التأشيرات بناء على ذلك.
وجاء في الدعوى أن تعريف "دعم الإرهاب" يستخدم لإقصاء من يعبر عن مواقف مناصرة للفلسطينيين أو ناقدة للحكومة الإسرائيلية، رغم أن كثيرا من تلك المنشورات تدخل في إطار حرية التعبير.
وتشير التقارير إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طبقت استراتيجية جديدة تعتمد على مراجعة شاملة لحسابات التواصل الاجتماعي والأنشطة الإلكترونية لكل المتقدمين وحاملي التأشيرات، وأن الضباط القنصليين مخولون باستخدام الأدوات الرقمية وفحص الحسابات حتى لو كانت المنشورات أو الإعجابات قديمة أو شخصية.
وتفعل إجراءات الإلغاء استنادا إلى خوارزميات تتبع محتوى الحسابات، وتوسعت المراجعات لتشمل الطلاب، الأكاديميين، والعمال ممن شاركوا أو أبدوا تعاطفا مع قضايا الفلسطينيين أو المعارضة لإسرائيل، حيث تفسر بعض التعبيرات بأنها "تشجيع على العنف" أو "خطاب كراهية".
اقرأ المزيد:
وقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيانات رسمية أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالسماح لأي أجنبي بنشر خطاب كراهية أو التحريض على العنف، ودافعت عن حقها في إلغاء أي تأشيرة تخالف قوانينها الداخلية، لكنها لم تنفِ استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في هذا الإجراء.
هذه السياسات تثير حاليا جدلا واسعا في الأوساط القانونية والمدنية حول التعارض مع حرية التعبير، وإمكانية توظيف إجراءات أمنية بأبعاد سياسية أو أيديولوجية لترهيب أو تقييد الأصوات المؤيدة لفلسطين بين شريحة واسعة من الوافدين والطلاب والعاملين الأجانب في الولايات المتحدة.
المصدر: (RT)