ولفت أفقهي إلى أن هذا الادعاء الذي طالبت به دول الترويكا لإعادة العقوبات الأممية لم يأخذ مجراه القانوني الصحيح، وهذه قضية مهمة جداً يجب التركيز عليها، لأنه من المؤكد أن هذه الدول الثلاث ستتمسك – وبدعم أمريكي – بأن هذه العقوبات قد عادت قبل أن تنتهي صلاحية السنوات العشر التي التزمت بها الجمهورية الإسلامية خلال الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 وانتهى اليوم. منوها أن تفعيل آلية الزناد غير قانوني وغير حقوقي، لأن هذه الدول الثلاث لم تراعِ الإجراءات المطلوبة.
ونوّه أفقهي إلى أن الموضوع الثاني هو أن تفعيل آلية الزناد كان له ثلاث مراحل: تقديم الشكوى، وتشكيل لجنة أولية، ومن ثم – إن لم تُحل المشكلة – يجب الرجوع إلى وزراء من دول مختلفة ليحكموا في الموضوع ضمن إطار مجلس الأمن. إذن، هم ضربوا عرض الحائط، دكتور، بكل هذه المراحل وذهبوا مباشرة إلى تفعيل آلية الزناد.
وعند سؤال أفقهي عن الردود المتوقعة، وما إذا كانوا سيجدون مثلاً مخرجاً قانونياً للالتفاف على هذه النقطة، أي انتهاء مفعول القرار 2231، رأى أفقهي أنه يجب انتظار رد السيد غوتيريش، لأن الرسالة التي وجهها السيد عراقجي ووزارة الخارجية لها عنوانان: العنوان الأول إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والعنوان الثاني إلى رئيس مجلس الأمن، وهو اليوم روسيا. وروسيا، في الحقيقة، لها الصلاحية في أن تعلن أن إيران قد انتهت من التزاماتها بهذه القرارات وأصبحت جميعها لاغية، بما في ذلك موضوع إعادة العقوبات الأممية، ما يُسمى بتفعيل آلية الزناد أو “السناب باك”، إذن ليس من حق هذه الدول ذلك.
شاهد أيضا.. اوليانوف: ستنتهي الصلاحية للاتفاق النووي مع ايران
وتابع: أما ردود الفعل، فمن المؤكد أن الجانب الأمريكي سيتحجج ويحافظ على عقوباته – وهذا بات واضحاً – وكذلك الدول الأوروبية ستبقى تُصر على هذا الموضوع. وإذا أرادت هذه الدول أن تقدم شكوى أخرى أو تُلزم إيران بقرارات جديدة، يجب أن تعود إلى مجلس الأمن والتصويت فيه.
وخلص أفقهي إلى القول: في الحقيقة، تقف إيران على صخرة قوية، وهي دعم حليفين أساسيين هما الصين وروسيا، اللذان من المؤكد أنهما سيستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار جديد ضد إيران.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...