وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية ، فرض حظر على 32 فردا وشركة مقيمين في دول إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، تحت ذريعة دعمهم لبرنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت: يستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة اليوم 32 فردا وكيانا في إيران والإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، والذين يديرون شبكات متعددة لدعم إنتاج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وجدد جون كي هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، اتهامات واشنطن ضد جمهورية إيران الإسلامية، قائلاً: "تستخدم إيران الأنظمة المالية حول العالم لغسل الأموال، وشراء مكونات لبرامجها النووية والتقليدية، ودعم الجماعات الإرهابية التابعة لها" حسب زعمه.
وأضاف المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية: "بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نمارس أقصى قدر من الضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي. كما تتوقع الولايات المتحدة من المجتمع الدولي التنفيذ الكامل لحظر الأمم المتحدة ضد إيران لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي".
وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن "هذه الشبكات تُشكل تهديدا للقوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط وللشحن التجاري في البحر الأحمر. وبينما تسعى إيران إلى إعادة بناء قدراتها الحيوية في مجال الانتشار النووي التي دُمرت خلال حرب الأيام الاثني عشر، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إجراءات لتعطيل توريد المكونات الرئيسية، مثل مواد الدفع الصاروخي، ولمنع من يساعدون إيران من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. ويُعد هذا الإجراء الجولة الثانية من حظر وزارة الخزانة المتعلقة بمنع الانتشار النووي، دعما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر/أيلول 2025، وهي نتيجة مباشرة لاستمرار إيران في عدم الامتثال لالتزاماتها الدولية".
وادعت الوكالة الأمريكية أن "إجراء اليوم يتماشى مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تُوجِّه الحكومة الأمريكية للحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير إيران لقدراتها في مجال الأسلحة غير المتكافئة والتقليدية الأخرى، وحرمانها من امتلاك سلاح نووي، وعرقلة وصول حرس الثورة الإسلامية إلى الأصول والموارد التي تُموّل أنشطته المزعزعة للاستقرار" حسب وصفها.
وتشمل قائمة الحظر الأمريكية الجديدة 4 شركات و 9 أفراد في ايران.