وفي فعالية تقديم المبادرة للإعلام، قدّم المحامي والسفير التشيلي السابق، نيلسون حداد، الإطار القانوني للحملة، موضحاً أن إسرائيل باتت "دولة منبوذة وفق توصيفات القانون الدولي"، وأنها "لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، ولا بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتمارس انتهاكات ممنهجة تمتد منذ أكثر من سبعة عقود".
ويقول منظمو الحملة إن هذه الآلية استخدمت في لحظات تاريخية، مثل الحرب الكورية والغزو الروسي لأوكرانيا، وأن تفعيلها اليوم قد يشكّل "أداة ضغط مؤسسية" قادرة على تجاوز العرقلة داخل مجلس الأمن.
كما يرى المنظمون أن الهدف لا يقتصر على فرض إجراءات ضد إسرائيل، بل يمتد إلى "إعادة فتح ملف إصلاح بنية الأمم المتحدة"، وتقييد سلطة الفيتو، وإعادة مبدأ المساواة القانونية بين الدول، بما يحد من قدرة دولة واحدة على "تعطيل العدالة الدولية".
جاء ذلك استناداً إلى المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، على خلفية ما تصفه الحملة بـ"الانتهاكات المتواصلة والممنهجة" للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وسيكون الـ26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري موعد الانطلاق الرسمي للحملة خلال فعالية عامة في العاصمة سانتياغو، فيما بدأ جمع التوقيعات على العريضة الإلكترونية خلال الأيام الماضية.
وتشير بيانات الحملة، إلى أنّ العريضة الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تجاوزت 57 ألف توقيع، مع هدف للوصول إلى 100 ألف توقيع خلال فترة وجيزة.
ويقول منظمو المبادرة إن التفاعل السريع يعكس "حالة استجابة شعبية واسعة" تجاه الوضع الإنساني الخطير في فلسطين، ويجسّد "ضغطاً مدنياً دولياً" لتحريك النظام الدولي بعد عقود من العطالة.
وارتكب كيان الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفه.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.