وقال بوتين للصحفيين: "في هذا السياق، بالطبع، يطرح سؤال: من يعلم من؟ هل النخبة الأوكرانية السارقة، التي تسرق أموال دافعي الضرائب لديها ودافعي الضرائب من الرعاة الغربيين، نحن نعلم جيدا الآن عن فضيحة الفساد في كييف، هل هم يتعلمون هذا من الأوروبيين، أم العكس. على أي حال، كلا الأمرين سرقة".
وكشف الرئيس عن استعدادات موسكو للرد، قائلا: "حكومة الاتحاد الروسي، بتكليف مني، تعد حزمة من الإجراءات المضادة في حالة حدوث ذلك (سرقة الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة)."
ووصف بوتين أي مصادرة محتملة للأصول الروسية بأنها "سرقة للممتلكات الخاصة بالآخرين"، مشيرا إلى أن "الجميع يعي ذلك، والجميع يتحدث عن هذا مباشرة، وأن هذا سيكون سرقة للممتلكات الخاصة بالآخرين".
كما حذر من عواقب مالية بعيدة المدى، قائلا: "سيكون له عواقب مالية سلبية على النظام المالي العالمي، لأن الثقة في منطقة اليورو ستنخفض بشكل حاد".
يأتي ذلك في وقت تحاول فيه المفوضية الأوروبية الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح كييف، حيث يتم مناقشة مبلغ يتراوح من 185 إلى 210 مليار يورو في شكل قرض.
بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بحوالي 300 مليار يورو، مع وجود أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي منها 180 مليار يورو في حسابات منصة "يوروكلير" البلجيكية.