تضع السلطات المصرية أنشطة الإعلام تحت المجهر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 إلى 28 مارس/آذار الجاري، عبر توقيف صحفيين ومتابعة المقابلات وحجب مواقع إنترنت.