المعارضة السياسية شكلت ما اطلقت عليه تسمية جبهة انقاذ وطني بقيادة المرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وعمرو موسى ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي رافضة الحوار مع السلطة قبل سحب الاعلان الدستوري.
الجسم القضائي بدوره قرر بدء تعليق العمل في كل المحاكم رداً على ما اسموه تغول الرئيس على سلطة القضاء وتعطيل الرقابة القضائية على قراراته كما دعوا المجلس الأعلى للقضاء إلى تبني توصياتهم وإلا سحبوا الثقة من أعضائه.
في المواقف الداخلية خيَّر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الشعب بين البناء او الدماء قائلاً : في النهاية على الشعب أن يختار إما حجر فوق حجر لبناء الوطن، أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء.
المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين دعا كافة القوى الى التحلي بروح المسؤولية والعمل مع المواطنين لكسب ثقتهم مضيفاً إن «هناك دعوات غير مسؤولة تدعو إلى التصعيد والتخريب وتعطيل مرافق الدولة، وكل هذا ليس من الحكمة او الوطنية.
دولياً اكدت فرنسا ان قرارات الرئيس المصري لا تذهب في الاتجاه الصحيح في حين وجه الاتحاد الأوروبي دعوة لمرسي من اجل احترام العملية الديمقراطية ، اما واشنطن فقد دعت الى حل المشكلات في مصر بالطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطي وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية, "ان احد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بأيدي شخص واحد او مؤسسة واحدة.