وفي هذا السياق، تقول الصحيفة إن "الرئيس المصري محمد مرسي يبدو معقولاً في زعمه أنه لا يحاول إقامة ديكتاتورية إسلامية".
مشيرة إلى أن"مرسي أصدر الأسبوع الماضي مرسوماً يعفي قراراته من المراجعة القضائي، ما يعطيه نفوذاً أكبر من نفوذ الرئيس السابق حسني مبارك، أو أي حاكم مصري حديث".
وتستدرج الصحيفة الأميركية تدخل الإدارة الأميركية في الأزمة المصرية المستجدة بالقول إن"على أوباما أن يوضح أن علاقات مصر مع الولايات المتحدة لا تعتمد فقط على التعاون الإستراتيجي مثلما حصل في (العدوان الصهيوني على غزة)،"
"بل تعتمد أيضاً على إنشاء نظام سياسي يلبي الاختبارات الأساسية للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، لكن هل يمكن أن تسوّق الديمقراطية دولة دعمت الكيان الصهيوني دائماً في انتهاك أبسط حقوق الإنسان؟
وحضرت الأزمة المصرية أيضاً في افتتاحية صحيفة الواشنطن تايمز، التي اعتبرت أن"الرئيس مرسي يبدو أن أنه يصحح المسار في قبضته الأخيرة التي شددها على السلطة والتي أثارت كثيراً من القلق".
"فخلال اجتماع مع القضاة الإثنين، قيل إنه وافق على تحديد السلطة الواسعة التي منحها لنفسه بمرسوم من جانب واحد الأسبوع الماضي".
"وبدلاً من إعفاء كل قراراته من رقابة القضاء، قال إنه يحتفظ فقط بالقدرة على حماية الجمعية الدستورية من حلها من جانب المحاكم قبل أن ينتهي عملها مطلع العام المقبل".
وتعتبر الصحيفة أن"مرسي يستحق بعض الفضل لدوره في اتفاق غزة، لكن يتوجب على الولايات المتحدة ألا تتردد في الكلام عندما يدوس على المبادئ الديمقراطية في بلده".
"وبصفته رئيساً لديمقراطية طموحة، يحاول مرسي تحقيق التوازن بين القوى المتنافسة، بما في ذلك المتشددون في حزبه، وما تبقى من نظام مبارك ونشطاء المعارضة العلمانية والليبرالية".
"وهو بحاجة لإفساح المجال أما الجمعية الدستورية للمزيد من خصومه، والعمل على التفاوض بشأن حلول سياسية نيابة عن كل المصريين. وقد أدى المرسوم الدكتاتوري الذي اتخذه إلى العودة عن تلك القضية".