بيان آشتون تقاطع مع كلام مماثل لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت شدد فيه بشكل خاص على إحترام حقوق الإنسان وإصلاح الجهاز القضائي في البحرين وتنفيذ توصيات لجنة بسيوني لتقصي الحقائق التي صدرت في تشرين الثاني 2011.
الموقف الأوروبي ، تزامن مع إصرار السلطة على توظيف القضاء للتغطية على ممارسات القمع ، حيث قضت إحدى محاكم المنامة باخلاء سبيل ضابطي شرطة ، احدهما امرأة، كانا ملاحقين بتهمة تعذيب اطباء خلال الانتفاضة ضد النظام ،إضافة الى تبرئة العديد من رجال الشرطة من تهم الإهمال والتعذيب وإستعمال القوة المفرطة في ملاحقة الناشطين السلميين .
وكان الإتحاد الأوروبي قد أكد أن ثمانين شخصا ًقتلوا منذ بداية ثورة الرابع عشر من شباط فبراير في حين تقول المعارضة أن عدد الشهداء فاق المئة .
يشار الى ان البحرين تشهد البحرين منذ شباط 2011 حركة احتجاج سلمية بشكل شبه يومي للمطالبة بتحقيق المساواة في المواطنية وعدم التمييز الطائفي والمذهبي ، وتنديدا بممارسات النظام وتأكيدا ً على حق الشعب بتقرير مصيره .