طلبت السلطات القضائية العراقية من مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الدايني للتمكن من محاكمته ، جاء لك بعد ان كشف المتحدث بأسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا عن
تورط الدايني الذي ينتمي لجبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المصلك في التفجير الذي وقع داخل اروقة البرلمان في نيسان/ابريل عام 2007، وادى بحياة 8 أشخاص بينهم نائبان وجرح حوالى 20 آخرين.
واضاف عطا خلال مؤتمر صحافي، ان مذكرة قضائية ارسلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الدايني للتمكن من محاكمته، مؤكدا انه بات ايضا ممنوعا من السفر.
واوضح عطا بان ثلاثة من عناصر حماية الدايني اعترفوا بتنفيذ جرائم قتل وتهجير وسلب وسرقات وتفجيرات واغتيالات بناء على توجيهات النائب الدايني نفسه.
يذكر ان محمد كطوف منصور الدايني نائب عن جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك.
وعرض عطا خلال المؤتمر مشاهد اعترافات لاثنين من المعتقلين، الاول هو رياض ابراهيم الدايني ابن شقيقة النائب الدايني والثاني هو علاء خير الله المالكي مسؤول حماية الدايني.
واعترف رياض بـ "القيام بعشرات الجرائم بينها القتل والتهجير الطائفي باوامر من محمد الدايني". واكد ان النائب "الدايني امر بجلب الشخص الذي نفذ الانفجار في مجلس النواب".
فيما اعترف المالکي أن "النائب محمد الدايني کان يتلقى توجيهات من حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق".
وقال عطا :"هناك اجراءات قانونية ستطال الدايني ونحن نحترم رأي القضاء العراقي وتم مفاتحة مجلس النواب العراقي ، والقضاء العراقي وهما الفيصل في هذا الموضوع".
وأضاف أن الدايني کان يتلقى "رسائل قصيرة على جهاز الموبايل من الضاري للتهنئة ويصفه بأنه بطل العراق وأسد الأمة بعد کل عملية أو بعد کل تصريح أو مقابلة تلفزيونية تدعو الى الاطاحة بالحکومة أو تشويه صورة الدولة من خلال تزوير وثائق حکومية من اجل الاساءة واتهامها بالفساد الاداري والسرقات".
وأضاف :"هناك تفاصيل أخرى ستعلن أمام وسائل الأعلام وشعبنا العزيز"..