حذار من شرعنة السرطان الاسرائيلي !

حذار من شرعنة السرطان الاسرائيلي !
الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠١٣ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

"الذين يلوموني ومنهم بعض اصدقائي ان كانت اول زياراتي للخارج لدولة اسرائيل اقول لهم ان فكركم المتحجر تجاوزه الزمن وان دولتنا الحديثة لن تبنى على الحقد ولو على اسرائيل"، هذا الكلام ان صح انه ورد في تغريدة لنائب الرئيس المصري محمد البرادعي فهو خطير جدا !

لا، ابدا لا يمكن لمثل هذا الكلام ان يمر على اذن اي فلسطيني او عربي او مسلم او حر من احرار العالم دون ان يعلق عليه ، خاصة ونحن على ابواب احياء يوم القدس العالمي في الجمعة الاخيرة من رمضان.
ليس لان البرادعي زار "اسرائيل " ممثلا لما سماه ب "الدولة الحديثة" كما وصف بلاده مصر ، فهذا الجانب من القضية شأن يخصه ويخص الدولة التي حاول من خلال تضمين الحداثة في وصفها لتبرير سلوك معين يحاول التسلل الى جمهورنا العربي والمسلم من خلال الحداثة الملعونة هذه.
ما يهمنا في الامر اذن الجزء الثاني الاخطر الا وهو " دولة اسرائيل "  و " الافكار المتحجرة " و" الحقد ولو على اسرائيل ".

لا يا سيد محمد البرادعي، ما هكذا تورد يا سعد الابل، كما يقول المثل العربي الشهير. وسآتيك من الآخر حتى لا ادخل في مساجلات " التخوين " وما الى ذلك !
نحن الفلسطينيون والعرب والمسلمون مجمعون - الا ما ندر من القلة  النادرة - بان" اسرائيل " هذه ليست دولة ، بل معسكر صهيوني امبريالي اقيم على ارض فلسطين العربية والمسلمة لابد من ازالته عاجلا ام آجلا ' وتقادم الزمان لا يمكن ابدا وفي اي ظرف من الظروف ان يمنحها مشروعية استمرار البقاء ولو اجتمع كل من في الارض على زيارتها.
اما ثانيا : فان من يرفض او يعترض على زيارة اي مسؤول لهذا المعسكر الارهابي ، بل حتى يصافح اي مجرم من رموزه ,او حتى يسلم عليه، ليس فقط لا تنطبق عليه مقولة المتحجر، بل العكس تماما : انه هو المتقدم وهو الطليعي وهو الحر وهو الذي يمثل مستقبل هذه الامة الواعد.
واما حكاية " الحقد ولو على اسرائيل " كما وردت في تغريدتكم ، فهذه مقولة متهافتة ايضا، غالبا ما نتهم بها نحن اصحاب الحق، كما لو اننا اناس غير طبيعيين لا نعرف من الحياة الا الحقد على الآخرين.
لا يا استاذي الموقر ، نحن امة تدعو الى الخير وتريد تعميم الخير، ولا تحقد ولا تكره احدا ، تتفق او تختلف مع هذا الاحد او من يسمى بالآخر وبس.

اما ان تريد منا ان نضع " الاسرائيلي " مجرد آخر مختلفين معه على سياسات هنا او هناك او حدود هنا او هناك ، فهذا ما لا طاقة لنا في تحمله ، لانه يخالف ابسط الاعراف الدولية ، مهما طال زمن الاغتصاب والاحتلال والضم بالقسر والقوة لفلسطين التاريخية من اول قرية في الثمانية واربعين الى آخر واحدة في السبعة وستين ، اي من البحر الى النهر وبالعكس. هذا ناهيك عن مخالفته لاحاسيسنا .

*بقلم : محمد صادق الحسيني