وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان الجمعية قالت بأنه بهذا الاعلان يكشف النظام عن تبني اسلوب العمل "المليشياوي" دون احترام القانون.
واضافت: "بأن تبني العملية التي تمت في وقت مريب، وبشكل اقرب للعصابات يعني انهيار منظومة القوانين وحقوق الانسان، ويعلن مسؤوليته عن ممارسة نشاطه دون وجود اي سند قانوني او اذن قضائي ودون اي احترام لحرمة المواطنين وحرمة بيوتهم".
وتابعت: "وذلك عبر ما قام به من تسلق مدنيين ملثمين منزل الأمين العام لجمعية الوفاق بمنطقة البلاد القديم والمنازل المجاورة له لنزع كاميرات المراقبة الأمنية للمنزل، وهذا يكشف فضيحة أخلاقية وقانونية للنظام في البحرين، ويعلن أن هذا النظام قد قطع بينه وبين الأساليب الحضارية والقانونية لصالح إرهاب المواطنين والتعاطي بمنطق الميليشيات والعصابات المسلحة التي تعيث بالمناطق فسادا دون رادع".
وأوضحت الوفاق أن النظام بهذا التبني لاسلوب المليشيات يعلن مسؤوليته عن كل الجرائم والإنتهاكات التي تقوم بها الميليشيات المدنية المسلحة التي تنتشر في المناطق وتكون احيانا برفقة القوات الامنية.
واشار الى ان من جملة ما ارتكبته هذه القوات عمليات قتل وتصفية جسدية لنشطاء واستهداف منازل وعمليات اختطاف تعذيب وتخريب في الممتلكات وغيرها بأساليب ولاغراض ارهاب المواطنين. اذ ان هذا احد اساليب عمل وزارة الداخلية، وان ما يقترف بناء على أوامر قيادات أمنية.
وشددت الوفاق على أن التبريرات التي ساقتها الوزارة للفضيحة الأخلاقية والقانونية التي قامت بها، لا تسند الى قانون، ولا تراع ابسط المبادئ القانونية، ولا يمكن تبرير تسلق المنازل دون إذن قانوني وبشكل متخفي ولا يتوافق مع مدونة السلوك التي تتفاخر بها الوزارة.
ولفتت الى ان ذلك يؤكد ان الوزارة تتبني اساليب تدريب على العمل باسلوب المليشيات لتنفيذ بعض العمليات، ويجعل السلطة عرضة للاتهام بكل عمل يقوم به ملثمون مدنيون.
واكدت الوفاق ان الإعتداء على منزل الأمين العام لجمعية الوفاق لم يكن الأول، وقد سبقته العديد من الإعتداءات بالطلق المباشر واستهدافه لعدة مرات. موضحة أنه لا يمكن التعويل على الجهات المحلية لا في التحقيق ولا في متابعة هذه القضية لإنتفاء المصداقية وافتقارها للحيادية.