قام مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء باولى الخطوات لاجراء تحقيق بشان التجاوزات التي يعتقد انها حدثت في اطار سياسات ما يسمى بـ"الحرب على الارهاب" التي اتبعتها ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي باتريك ليهي انه دعا الى جلسة للمجلس في الرابع من آذار/مارس لانشاء لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة بشأن "واحدة من اكثر الادارات تكتما في تاريخ الولايات المتحدة".
واضاف "نحتاج الى تحقيق مستقل بعيد عن القاء اللوم وخارج عن السياسات الحزبية لمعرفة الحقيقة"، وقال ان "لجنة كهذه ستركز اولا على قضايا الامن القومي والسلطة التنفيذية في جهود الحكومة لمكافحة الارهاب".
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما رحب بفتور بدعوة اطلقها ليهي لتشكيل "لجنة للحقيقة".
وصرح اوباما ردا على سؤال حول تشكيل لجنة لتحقيق في هذه القضايا في التاسع من شباط/فبراير ان "موقفي بشكل عام هو، لنطوي الصفحة. لكنني اعتقد في الوقت نفسه ان لا احد فوق القانون".
وعبر عن تأييده لاجراء ملاحقات قضائية في حال تبين وقوع مخالفات، قائلا "اذا كان هناك دليل واضح على ارتكاب خطأ فهؤلاء الاشخاص يجب ان يلاحقوا مثل اي مواطن عادي آخر".
وقارن ليهي اللجنة التي اقترحها بلجنة الحقيقة والمصالحة التي شكلت في جنوب افريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، مؤكدا في الوقت نفسه انه "لا يريد اهانة الناس" او التمهيد لملاحقات.
وقال ليهي "علينا الا نخاف من كشف ما فعلناه اذا اردنا ان نبقى امة يقظة في مجال الدفاع عن امننا الوطني وعن دستورنا على حد سواء".
واضاف "ما من شيء اضر بمكانة اميركا وسلطتها المعنوية اكثر من تخلينا خلال السنوات الثماني الماضية عن التزامنا التاريخي بالدفاع عن حقوق الانسان وذلك نتيجة تجاوز القانون".
وتابع ان "الادارة الاخيرة ابقت كثيرين منا بعيدين عن حقيقة ما حدث ولماذا حدث"، مشيرا الى الوسائل التكتيكية التي اتبعت في استجواب معتقلين وتسليم معتقلين.
واضاف "لا نعرف بعد حجم ممارسات حكومتنا وعلينا ان نتأكد من وجهة نظر مستقلة ما اذا كانت جرائم وقعت"، معتبرا ان تحقيق اللجنة يجب ان يذهب ابعد من "معرفة ما اذا كانت هذه الجرائم ارتكبت" وان يتناول "الاخطاء" التي حدثت "بشكل يمنع تكرارها".
وقال ليهي "نريد ان نطوي الصفحة لكن يجب ان نقرأ الصفحة قبل طيها"، مؤكدا ان "هدف اللجنة هو الوصول الى الحقيقة".
ومنذ الخريف ضاعفت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان وبرلمانيون دعواتهم لفتح تحقيق حول التجاوزات خلال ولاية بوش مثل التنصت الهاتفي الذي سمحت به السلطة التنفيذية من دون موافقة السلطة القضائية او الكونغرس، وممارسة التعذيب خلال استجواب مشتبه بتورطهم بالارهاب واقالة تسعة مدعين عامين في 2006 لدواع سياسية.
وقال ليهي انه ينوي التحقيق في البرنامج الذي طبقته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وسوء معاملة معتقلين في سجن ابو غريب في العراق واتلاف وثائق او تحرير مذكرات داخلية لتبرير هذه التجاوزات وخصوصا اللجوء الى التعذيب.
واوضح انه على اتصال مع البيت الابيض في هذه المسألة.
وتابع ان "الادارة السابقة استخدمت وزارة العدل -اولى مؤسساتنا لتعزيز القانون- لتغيير مضمون نصوص برلمانية. لقد كتبوا قانونا سريا يمنحهم غطاء قانونيا لتغطية سياساتهم الخاطئة. سياسات غير مقبولة اذا كشف عنها".
وكان ليهي اكد في التاسع من شباط/فبراير انه يأمل في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول التجاوزات ولا سيما على الاراضي الاميركية، في عهد ادارة بوش في اطار ما يسمى بـ"الحرب على الارهاب".
وافاد استطلاع للرأي اجراه معهد غالوب في 12 شباط/فبراير ان حوالى ثلثي الاميركيين يؤيدون فتح تحقيق في الوسائل التي استخدمتها ادارة بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.