وفي خطبة الجمعة التي ألقاها امس من على منبر جامع الإمام الصادق (عليه السلام) في منطقة الدراز في البحرين، أضاف الشيخ قاسم "اذا كان هذا من الخير الذي تحبه السلطة في البحرين للشعب السوري الشقيق فلابد أن تحبه لشعبها وتبادر إليه أيضاً"، وأضاف أن "الثورة في تونس ثورة شعب على ديكتاتورية حكم، وهي التي أسقطت نظام زين العابدين الذي كان يفرض سيطرته على تونس بقوة السلاح والمخابرات، والبحرين ممن باركت للثورة بعد نجاحها، وعندما أطاحت الثورة بنظام الحكم الطاغوتي الذي كان يرأسه محمد حسني مبارك جارت البحرين الوضع الجديد تماشياً مع الواقع، وبعد التغيير الأخير أكثر بلدان الخليج (الفارسي) تأييدهم ومناصرتهم بمن فيهم البحرين لما حصل من تغيير على أنه تغيير شاركت فيه إرادة شعبية، خاصة أن التغيير يرفع شعار الديمقراطية والاحتكام إلى ارادة الشعب".
وتابع "هذا هو موقف السلطة في البحرين من ثورات الساحة العربية على عددٍ من أنظمة الحكم الديكتاتورية المتسلطة، طلباً للديمقراطية واحتراماً لإرادة الشعوب"، وسأل بالمناسبة عن "موقف النظام البحريني من الحراك الشعبي السلمي الدائر في المملكة والمطالب بالاصلاح بسقفه المعلن المعروف المكشوف؟".
وقال إن "الاستمرار في التحقيقات مع المعارضين السلميين، والاستدعاءات والمحاكمات والملاحقات، وسحب الجنسية من المواطنين والعقوبات الجماعية، والانتهاكات العامة، وهدم المساجد، والأحكام القاسية والقتل تحت التعذيب وكلّ التنكيل بالحركة السلمية وقادتها وجمهورها ومناصريها، يستهدف منع إبداء الرأي المعارض والنطق بكلمة الحق ونقد السلطة والمطالبة بالحقوق عبر إستعمال أساليب القوة، كما أن هذا يستهدف تركيع الشعب بصورة كاملة ودائمة وأن لا يرتفع صوتٌ للحرية والديمقراطية في البحرين".
وأكد أن "الأسلوب القمعي الذي تنتهجه السلطة وتصر على الاستمرار في التمسك به مقابل المعارضة السلمية لا يلتقي مع دين ولا دستور ولا خلق انساني أو عرف حضاري، ولا يلتقي مع موقفها في شيء من الثورات العربية الأخرى، وهو ضد المصلحة الوطنية بكل وضوح".
وشدد آية الله قاسم على أن "هذا الاسلوب ساقط بسبب طبيعته الانتقامية القاسية، وبسبب الطابع السلمي للحراك الاصلاحي، وأحقية المطالب الاصلاحية التي يحتضنها، وقد أثبت فشله منذ بداية الحراك حتى الآن برغم الخسائر والفوادح الكبرى التي ألحقها بالشعب"، وقال "ينبغي أن لا يبقى أمل للسلطة في إسكات صوت الحرية والتراجع عن المطالب الحقة وإدخال الشعوب بالانهزام".
ورأى في الختام أن "مصلحة الجميع تكمن في إصلاح شامل كامل أوّله الاصلاح السياسي القائم على أساس دستوري صحيح وواضح وثابت".