وبحسب ما نشرته صحيفة عكاظ اليوم كسب جارالله المالكي استئنافاً بالسماح له باستعادة حصانته الدبلوماسية ما يعني أنه لا يتوجب عليه الإجابة على هذه الدعاوى التي تقدمت بها العاملتان في مستندات للمحكمة والتي اطلعت عليها في “لندن ايفينج”.
وكان الدبلوماسي قد وظّف الفلبينية شيرلين رايز والإندونيسية روحاني سيرادي كخادمتين في منزله، وقالت شيرلين أنها أجبرت على العمل أكثر من 17 ساعة يومياً لمدة 7 أيام أسبوعياً بدون أجر، كما قالت أيضاً أنها لم يسمح لها الاتصال بأهلها ولم يسمح لها بمغادرة المنزل إلا مع المالكي أو عائلته، وأنهن تمكنتا من الهروب بعد إبلاغهما الشرطة في 14 مارس 2011، بحسب ما ذكرته في شكواها.
وأخبرت محكمة التوظيف بأن كلا المرأتين لديهما خطابات من وكالة الحدود البريطانية تقول، إن السلطات قد استنتجت أن هناك أرضية معقولة للاعتقاد بأنهما تعرضتا للتهريب والإتجار بالبشر. والمحكمة لم تستطع أن تقرر إدعاء تعرضهما للإتجار بالبشر لأن ذلك يتعدى سلطات المحكمة.
وقالت الخادمة الإندونيسية في دعوتها، إنها وظفت بعد شهرين من زميلتها الخادمة الفلبينية، وأنها أجبرت للعمل بمثل عدد ساعات زميلتها، وأنها قد أعطيت 159 جنيهاً أسترلينياً و238 جنيهاً مباشرة لإرسالها لعائلتها.
واضافت أيضاً أنها لم يسمح لها بمغادرة المنزل إلا لرمي النفايات في حديقة المنزل.
وتقدمت المرأتان بدعوى فصلهما تعسفياً ومعاناتهما من التفرقة العنصرية وفشل مشغلهما لدفع أدنى أجر ومخالفته لساعات العمل.
وقال القاضي: “إذا ثبت سوء معاملتهما فيعني ذلك أن منح المدعى عليه الحصانة الدبلوماسية قد يصل إلى درجة مخالفة قانون حقوق الإنسان”، وقد وافقت المحكمة الشهر الماضي على قرار منح الحصانة الدبلوماسية للزوجين بعد الاستئناف الذي تقدما به للمحكمة.
وسمح قاض الاستئناف لمحامي المرأتين أن تطلبا من محكمة الاستئناف لتقرر إذا ما كانت الحصانة الدبلوماسية تتعارض مع حقوق الإنسان الذي ينص على حماية حقوق العاملين والسماع لقضاياهم. ولم يستجب محامو المالكي للتعليق على هذه الدعوى.