وألغت المحكمة قرارا سابقا لمحكمة أدنى درجة وقالت إن "مصلحة العدالة" تبرر إحياء الدعوى في ضوء قرار صدر في 2011 سمح باستمرار دعوى مشابهة ضد أفغانستان.
وكتب القاضي شيستر ستروب نيابة عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة يقول "إن التعامل مع القضيتين بشكل مختلف سيكون أمرا شاذا".
وقال المدعون أن منظمات خيرية تعمل كعملاء للسعودية قدمت عن علم تمويلا ودعما آخر للقاعدة.
يذكر أنه بعد الهجمات بدأت الأسر في مقاضاة السعودية ومساعدين وداعمين آخرين للقاعدة بهجومها في 2002.