آثار سوريا ضحية جديدة من ضحايا الحرب

آثار سوريا ضحية جديدة من ضحايا الحرب
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

ثلاث سنوات مرت على الصراع في سوريا انتهكت فيها حرمة كل شيء دون مراعاة لتاريخ هذا البلد وما يحمله من إرث حضاري وثقافي وروحي، وكان في مقدمة ما خسرته سوريا عدد غير قليل من آثارها العائدة لمختلف الحضارات والعصور والديانات السماوية.

اليوم وليس بعيداً عن أخبار القتل والشهداء تظهر بقوة قضية الآثار السورية والخوف من فقدان هذا البلد للكثير من مقتنياته ومعالمه العمرانية، بسبب القصف والحرق وأيضاً عمليات التنقيب غير القانونية، وعبرت مؤخراً مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) "ايرينا بوكوفا" عن قلقها إزاء عمليات التنقيب غير القانونية عن الآثار في سوريا قائلة: إن المنظمة حذرت صالات المزادات والمتاحف من هذه المشكلة.

ولا يمكن لمخاوف "بوكوفا" أن تصل لجزء من مخاوف الآثاريين السوريين والعاملين في هذا القطاع، إذ يؤكد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا الدكتور مأمون عبد الكريم أن واقع الآثار في سوريا خلال الأزمة هو كواقع بقية القطاعات التي خربت أو دمرت، وإن بقي بعضها سليماً وعلى حاله فهو بسبب تعاون البيئة المحلية وسكان بعض المناطق الآمنة.

ويوضح معاون وزير الثقافة الدكتور علي القيم أن احصاءات مديرية الآثار والمتاحف الأخيرة كشفت عن وجود أكثر من 500 موقع أثري تعرضوا بشكل أو بآخر لأعمال التنقيب السري وعمليات التنقيب غير الأصولي بهدف السرقة وتهريب الآثار لتركيا أو الأردن أو لبنان، وأن من أشهر المواقع التي تعرضت لهذه العمليات كانت أفاميا والمدن المنسية في شمال سوريا كما تم تدمير غيرها.

ولا يمكن لأي إنسان أن يعطي صورة شاملة لما يحدث في المناطق السورية باعتبار أن الحرب لم تهدأ بعد والكثير من المناطق تعتبر ساخنة وليست خاضعة لسيطرة النظام ولا يمكن للفعاليات الثقافية التابعة له دخولها وحمايتها، ويشرح مأمون عبد الكريم رئيس هيئة الآثار السورية أن سوريا تملك 10 آلاف موقع أثري ومن المستحيل حمايتها جميعاً، مبيناً بأن حال المتاحف أفضل بعدما قامت المديرية بترحيل وإخلاء القطع الأثرية منها ونقلها لأماكن أمنة.

ولأن هذا الارث حضاري ولا يخص سوريا وحدها، وضعت وزارة الثقافة "اليونسكو" في هذه الصورة لتتحمل مسؤوليتها، بحسب ما ذكر الدكتور القيم، "لأن الحفاظ على الآثار مسؤولية جماعية وعالمية"، ويؤكد هذه الفكرة مأمون عبد الكريم رئيس هيئة الآثار والمتاحف، بالقول: "نحن بحاجة لتعاون الجهات الدولية وحاولنا إيصال رسالتنا للعالم عبر المنظمات الدولية، بأنه إذا كانت الحدود السورية مفتوحة في بعض المناطق فعلى المجتمع المحلي في دول الجوار أن يكون قوياً وخاصة تركيا فمن المفترض على هذه الحكومة أن تقوم بواجباتها لمنع تهريب الآثار".

ولا ينكر عبد الكريم تعاون اليونسكو في مجال منع تهريب الآثار السورية والاتجار بها، مشيراً إلى إطلاق الأخيرة لصفحة خاصة بالآثار السورية بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف لإيصال الحقائق لكل دول العالم ونشر الأخبار عن الأضرار التي لحقت بهذا المجال.

*غسان رمضان