وادت هذه الاحتجاجات الى اصدار المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانا نادرا شديد اللهجة قائلة ان سجن المهاجرين تسبب في "صعوبات ومعاناة" كما انه"لا يتماشى مع" معاهدة عالمية ابرمت عام 1951 بشأن معاملة اللاجئين .
وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن ما يربو على 300 شخص اعتقلوا منذ موافقة البرلمان الإسرائيلي قبل ثلاثة أسابيع على القانون الذي يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين الذين لا يحملون تأشيرات سارية لأجل غير محدد.
وقال حقوقيون ومفوضية الامم المتحدة ان عشرات اخرين سيتم احتجازهم من بينهم رجال معهم زوجات واطفال.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن حوالي 60 ألف مهاجر معظمهم من اريتريا والسودان دخلوا الاراضي المحتلة عبر الحدود مع مصر منذ عام 2006.
ويعيش كثير من هؤلاء المهاجرين في مناطق فقيرة في تل أبيب ويقولون إنه يريدون اللجوء والملاذ الآمن. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إنه يعتبر وجود كثير من الأفارقة تهديدا للنسيج الاجتماعي اليهودي في إسرائيل ولحكومته.
وقالت فالبورجا انجلبريشت ممثلة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاراضي المحتلة انها "انزعجت بشكل خاص" من هذه المنشأة الاسرائيلية التي "ستعمل كمركز اعتقال لا يوجد اطلاق سراح منه. هذا يعني بشكل فعلي اعتقالا لاجل غير مسمى."
وحثت الكيان الاسرائيلي على البحث عن حلول جديدة قائلة ان احتجاز اللاجئين "لا يتماشى مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951."
وهاجمت انجلبريشت ايضا وصف كيان الاحتلال لكثير من اللاجئين بانهم"متسللون." وقالت ان معظمهم لاجئون او يستحقون الحماية الدولية.
واضافت ان "وضع طالبي اللجوء رهن الاحتجاز الاجباري والذي قد يجبرهم على اختيار العودة دون ان يتم فحص طلباتهم للجوء قد يعادل خرقا" لاتفاقية اللاجئين.
وتتهم منظمة "الخط الساخن للعمال المهاجرين" التي تدافع عن الافارقة الكيان الاسرائيلي بالضغط على المئات في سجونها لقبول تعويض مالي والمغادرة. وغادر اكثر من 12 شخصا في وقت سابق من العام الجاري الى اريتريا من اجل الافراج عنهم.