هل نُسي المبدأ الأساسي للميزانية العامة؟
في مستهل مقالته الاقتصادية ذكر الكاتب "جواد مهدوي عادلي" إذا أردنا أن نذكر بعض المميزات الهامة لميزانية جيدة وكاملة، فإن حساب الدخل والإيرادات المخمنة تعتبر من دوم شك واحدة من هذه الخصائص الضرورية للميزانية العامة.
إن النظرة الواقعية بالنسبة للعائدات المالية السنوية لميزانية البلاد تعتبر مبدأ أساسياً لها، وإذا تم مراعاة التخمينات المالية بشكل واقعي فإن البلاد سوف تعاني عدداً أقل من المشاكل خلال سنتها المالية.
ففي السنوات الماضية، وخلال الحكومات السابقة من حكومة البناء والإصلاحات حتى حكومة الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد" فإننا لم نلمس تحقيق توقعات وتخمينات هذه الحكومات حول مبالغ وأرقام الدخل السنوي المتوقع بشكل جيد.
ولأجل التغلب على هذا القصور، فإن الحكومات كانت خلال النصف الثاني من العام الإيراني (يبدأ في 21 مارس) تقوم غالباً بإصدار لائحة إصلاحية إلى مجلس الشورى الإسلامي أو كانت تقوم بتقليل ميزانية التنمية والاعمار وتحولها إلى الميزانية الجارية من أجل تسديد رواتب موظفي الدولة وتسديد بقية التكاليف والإنفاقات الضرورية.
ولفت الكاتب إلى أنه على الرغم من أن رفع هذا الخلل المهم في هيكلية قانون الميزانية العامة للبلاد ليس بالأمر السهل، لكنه من الممكن حل هذه القضية وتقليل آثارها على الميزانية إلى أقل الحدود، من خلال ذكر الأرقام التخمينية للإيرادات بشكل واقعي من خلال مراعات ودراسة الظروف المستقبلية للبلاد.
ومما لاشك فيه فإن مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لهذا العام قد كانت أقرب للواقع من الأعوام والميزانيات المالية السابقة.
وفي هذا الصدد فإن الميزانية العامة للعام الإيراني الجديد، زادت بارتفاع عائدات والنفط والضرائب.
وأخيراً فإن الحكومة الحالية تعتقد بأن قراراتها تقوم على أساس آراء الخبراء، ولاتعول على الإيرادات غير الحقيقية.