وأبدت تقرير ليونامي قلق الأمم المتحدة من الانتهاكات الذي يقوم بها قادة منظمة خلق الإرهابية ضد الساكنين في ليبرتي، داعية إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لعناصر المنظمة.
وأوضح التقرير الذي تضمن إجراءات مقابلات مع أعضاء منشقين عن منظمة خلق الإرهابية وحوارات مع عدد من ساكنين ليبرتي أن "قيادات هذه المنظمة تحاول بجدية منع أي اتصال وحوار انفرادي مع ساكني المخيم".
وشددت على أن "منظمة مجاهدي خلق بتشكيلتها الدكتاتورية، تفرض قيودا شديدة على اعضائها في ليبرتي وحقوقهم. هذه القيود تشمل وضع الحد للتجوال في المخيم، منع خروج الاعضاء، منع أي نوع من الاجتماعات والتواصل بين الاعضاء، منع أي اتصال بين الاعضاء وعوائلهم، منع الاعضاء من الحصول على معدات الاتصال والعناية الصحية والطبية".
واضاف التقرير "في آذار عام 2013 اعلنت حكومة البانيا عن موافقتها لاستقبال 210 من ساكني مخيم ليبرتي لكن عارضت المنظمة الاسماء التي وافقت عليها البانيا واعلنت هي من تعين الاشخاص اللذين ينبغي ان يذهبوا إلى البانيا".