وأوضح استطلاع الرأي الذي أجري عشية اليوم العالمي لمكافحة العنصرية، أن 97′ من الإسرائيليين يرون أن المهاجرين الأثيوبيين يعانون بسبب العنصرية في إسرائيل، بينما رأى نحو 68′ أن المواطنين الفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية هم من يعانون بسبب العنصرية. كما رأى 41.8 من المستطلع آراؤهم أن اليهود المتدينين يعانون بسبب العنصرية، بينما رأى 34′ أن اليهود الشرقيين والمهاجرين من دول الإتحاد السوفيتي سابقًا، يعانون أكثر من غيرهم في المجتمع الإسرائيلي بسبب العنصرية.
ويرى 4.4′ فقط من المستطلع آراؤهم أن إسرائيل لا تمارس العنصرية ضد أي من فئات المجتمع الإسرائيلي، ورداً على سؤال حول أنسب الطرق لمحاربة العنصرية، أجاب 50′ أنهم يرون في التعليم ووسائل الإعلام أنجع الطرق لمحاربة العنصرية. وحمل 58.4′ من المستطلعين وزارة التعليم مسؤولية محاربة العنصرية، بينما اعتقد 21.5′ منهم أنهـــا من واجبات رئيس الحكومة، بينما رأى 8.5′ منهم أنها من واجبات مكتب الــرفاه الإجتماعي، ورأى 6.4′ أنها مسؤولية وزارة الأمن الداخلي.
وفي حديث مع ‘القدس العربي’ قال المحامي الفلسطيني، حسين أبو حسين، من مدينة أم الفحم، داخل ما يُطلق عليه الخط الأخضر، قال إن دولة إسرائيل دولة صهيونية أقيمت لمصلحة اليهود وتهدف إلى تجميعهم على أنقاض الشعب الفلسطيني وأرض وطنه. وتابع قائلاً إن هذه السمة تمتد في عروق الدولة كما يمتد الدم في جسم الإنسان فهي تغذي توجه الدولة العنصري تجاه 18′ من سكانها غير اليهود فتحرمهم من حقوقهم في الإسكان وفي الأرض وفي التمثيل في كافة الهيئات صانعة القرار على كافة المراحل.
ولفت المحامي أبو حسين في سياق حديثه إلى أنه في إسرائيل مجموعتين قوميتين، اليهود وغير اليهود (حسب التعريف الرسمي)، أما اليهود فهم بموجب القوانين والسياسات الحكومية المتعاقبة أصحاب الحق الطبيعي في البلاد التي تعتبر بيتهم القومي، أما الأغيار فهم فئة مستهدفة غير معترف بحقوقها القومية الجماهيرية وتشكل هاجساً مقلقاً للمشروع الصهيوني من وجهة نظر الدولة وأذرعها الأمنية.
كما شدد على أن القانون يشكل أداة طيعة في أيدي الأكثرية العددية لممارسة الإستبداد ضد الأقلية القومية. وخلص المحامي أبو حسين إلى القول إنه مما سبق فإن المطلوب من العرب داخل إسرائيل ومن مؤسسات الأمم المتحدة الحكومية وغير الحكومية، كذلك من الطرف الفلسطيني المفاوض أن يعملوا جميعاً على تثبيت الحد الأدنى المشروع دولياً من حقوق قومية وسياسية لهذه الأقلية القومية والمتمثل بمطالبة إسرائيل وإجبارها على الإعتراف بمواطنيها العرب كأقلية قومية لها حقوق سياسية منصوص عليها في دستور الأمم المتحدة التي قبلت كل أسسه إسرائيل كدولة، حيث قامت أيضًا بالتوقيع عليه، وإذا ما نجحت هذه الخطوة فإنها ستكون خطوة مكملة لأي سلام ممكن أنْ يتم في المنطقة في هذه المرحلة، لأن من شأن هذه الخطوة أيضًا أن تعطي الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل حقها القومي والسياسي في إدارة شؤونها ذاتيًا، أسوة بوضع باقي الأقليات القومية في العالم وعلى قاعدة المساواة القومية، على حد تعبيره.