وأعلن المجلس في ختام جلسة عامة خصصها لبحث الأحكام التي أصدرتها السبت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أنه "قرر إصدار قانون يُحدِث بمُقتضاه دوائر قضائية متخصصة في ملفات شهداء الثورة وجرحاها".
ويُفترَض أن تتولى هذه "الدوائر" بشكل حصري بت هذه "الملفات".
وقال المجلس في بيان إن الاحكام المخففة التي أصدرتها المحكمة "خلفت صدمة كبرى واستياء في نفوس التونسيين" وإنها "لا ترتقي إلى تطلع التونسيين لكشف الحقيقة ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في إطار محاكمة عادلة".
وخلال الثورة التونسية، قتل 321 شخصا وأصيب 3727 وفق حصيلة رسمية غير نهائية أعلنتها في 25 فبراير الماضي "الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية" وهي منظمة حقوقية رسمية.
وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بـ" شهداء وجرحى الثورة" في تونس العاصمة وصفاقس وتالة والقصرين .
وقد خفضت المحكمة عقوبات ابتدائية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في نظام بن علي، موقوفين منذ أكثر من 3 سنوات، وُجّهت اليهم تهمة "المشاركة" في قتل متظاهرين خلال "الثورة".
وأدى تخفيف الأحكام إلى إطلاق سراح الجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب)، وعادل الطويري المدير العام السابق للأمن الوطني، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي.
وقضت المحكمة بسجن هؤلاء ثلاث سنوات، وهي المدة التي أمضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء. كما قضت بسجن وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم ثلاث سنوات ما يعني إطلاق سراحه في مايو المقبل.