وقد جرى التصويت يوم الثلاثاء بعد أن تم توضيح الصياغة المتعلقة بوضع اللغة الروسية. وتؤكد المذكرة على الوضع الدستوري للغة الأوكرانية كلغة الدولة. كما تشير الوثيقة إلى أن الدولة ملزمة بضمان حقوق لغات الأقليات في أماكن إقامتهم.
وقال نائب وزير الخارجية غريغوري كاراسين إنه في حال كانت السلطات الأوكرانية ستقوم بالفعل بتنفيذ كل ما ورد في مذكرة البرلمان الأوكراني فإن هذا ما تدعو إليه موسكو منذ زمن.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف تنفذ في شرقي أوكرانيا عملية عقابية خاصة لقمع الاحتجاجات التي كانت رد فعل على تغيير السلطة في البلاد يوم 22 شباط/فبراير، الأمر الذي كان يحمل طابع الانقلاب.