وصرح رانج للصحافيين اثر جلسة لجنة نيابية "سافتح تحقيقا حول التنصت على الهاتف النقال للمستشارة".
واوضح القاضي في النيابة الفدرالية بكارلسروه (غرب) ان التحقيق مفتوح "ضد مجهول" وسيتناول وقائع تجسس ونشاطات جهاز استخبارات اجنبي.
لكنه اعلن انه لن يفتح تحقيقا حول التنصت على ملايين الالمان كما تبين ايضا من الوثائق السرية التي سربها سنودن.
ورفض ستيفن شيبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الادلاء باي تعليق، معلنا انه لا يتعين على الحكومة "ان ترد" على قرارات النيابة العامة وانها "لم تتحرك" في هذا الملف.
واضاف "لن احكم هنا على القرار الذي اتخذه (رانج) والذي سيوضحه بالتفصيل بعد ظهر الاربعاء".
وصدمت المانيا في صيف 2013 عندما كشف المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن عن نظام واسع لمراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الالمانية على الانترنت وصل الى حد التجسس على هاتف المستشارة النقال خلال عدة سنوات.
وقد كانت لتلك الفضيحة انعكاسات سلبية على العلاقات مع الولايات المتحدة التي هي في العادة وثيقة جدا.
وانتقد الاشتراكيون الديمقراطيون (شركاء ميركل في الائتلاف الحكومي) وكذلك المعارضة (الخضر واليسار الراديكالي دي لينكه) قرار التحقيق فقط حول التنصت على المستشارة.
وقال النائب هانس كريستيان شتروبل ممثل الخضر في اللجنة البرلمانية التي استمعت لرانج ان "الجريمة الاساسية التي كانت موضوع نقاشاتنا هي التجسس على عدد كبير من الناس".
بينما اعتبر رالف شتاينر مساعد مسؤول نواب الاس بي دي في البوندشتاغ، مجلس النواب الالماني على موقع صحيفة هاندلسبالت على الانترنت ان "سياسة قضائية تعمل بالشعار (المقتبس من "مزرعة الحيوانات" لجورج اورويل) القائل بان «كل الحيوانات سواسية، لكن بعضهم متساوون اكثر من الاخرين» ليست مقبولة عندما يتعلق الامر بانتهاك واسع لحقوق المواطنين".
وتشكلت لجنة تحقيق في مطلع نيسان/ ابريل في المانيا لتحديد مدى استهداف وكالة الامن القومي الاميركية المواطنين والمسؤولين السياسيين الالمان وما كانت تعرفه اجهزة الاستخبارات الالمانية، وتنوي اللجنة الاستماع خصوصا الى سنودن سواء بالتوجه الى موسكو حيث يقيم او عبر الفيديو.