وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128).
وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها سعد الحريري و سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي اعلن رغبته بتولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الاطراف. ولا تملك اي من الكتلتين الاغلبية المطلقة، كما توجد كتلة من الوسطيين والمستقلين.
واعلنت رئاسة مجلس النواب ارجاء الجلسة الى 23 تموز/يوليو.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
وفي حين تدعو قوى 14 آذار الطرف الآخر الى اعلان مرشحه وخوض المعركة، يتمسك فريق حزب الله وعون بعدم المشاركة في الجلسات ما لم يحصل "توافق مسبق" على الرئيس.
وتوافد حوالى 65 نائبا الى مقر البرلمان في وسط بيروت اليوم. وبرز الى الواجهة الجدل القائم منذ ايام في شأن الاقتراح الذي تقدم به النائب ميشال عون ويقضي باجراء تعديل دستوري لانتخاب الرئيس من الشعب، عوضا عن القانون الحالي الذي يقضي بانتخاب الرئيس في مجلس النواب.
ويعتبر هذا الاقتراح طرحا شديد الحساسية في بلد مؤلف من اقليات دينية ويقوم على المحاصصة الطائفية، اذ يعني عمليا ان الطائفة الاكثر عددا، ولو بنسبة قليلة، هي التي سترجح اسم الرئيس. وفي الوضع العددي الحالي، وفي ظل التحالفات السياسية القائمة، هي الطائفة الشيعية.
ورفض خصوم عون طرحه، معتبرين انه يتقدم به، فقط بهدف تامين طريق لنفسه للوصول الى الرئاسة.
وقال جعجع في مؤتمر صحافي عقده بعد ارجاء جلسة اليوم ان عون "غير منفتح الا على انتخابه هو لرئاسة الجمهورية". ودعاه الى الترشح بشكل عادي والتنافس معه في مجلس النواب، بدلا من "طرح تعديلات دستورية في وقت هناك فراغ رئاسي مستمر منذ شهر ونصف الشهر".
في المقابل، قال النائب الان عون من تكتل "التغيير والاصلاح" بزعامة عون للصحافيين "ما نقدمه هو من ارقى الحلول واعدلها ويلغي اي احتمال للفراغ". ورد على الذين وصفوا الاقتراح بانه "محاولة انقلاب على الدستور" متسائلا "اين الانقلاب في العودة الى ارادة الشعب؟".