واشنطن تقمع الاحتجاجات الشعبية في ولاية ميسوري

واشنطن تقمع الاحتجاجات الشعبية في ولاية ميسوري
الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠١٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

أمر محافظ ولاية ميسوري الأمريكية جاي نيكسون بإرسال الحرس الوطني إلى مدينة فيرغسون التي تجتاحها الاحتجاجات بسبب قتل الفتى مايكل براون ذو البشرة السمراء من قبل الشرطة.

وعلى الرغم من أن عناصر الحرس الوطني مدججين بالسلاح إلا أن سكان فيرغسون لم يتراجعوا. وهذا هو الأسبوع الثاني الذي تستمر فيه أعمال الشغب في المدينة بعد مقتل الشاب الأسود البشرة مايكل براون على يد الشرطة.

أمر اليوم 18 أغسطس\ آب محافظ ولاية ميسوري الأمريكية جاي نيكسون بإرسال الحرس الوطني إلى مدينة فيرغسون لإعادة النظام، وقد نشر القرار على الموقع الإلكتروني للمحافظ، وجاء توقيعه بعد ساعات قليلة من استخدام الشرطة قنابل الدخان لتفريق المحتجين.

وفي يوم سابق، أعلن نيكسون فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في فيرغسون من منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي، ومع ذلك لم يحل هذا الإجراء عن نشوب اشتباكات جديدة.

وحسب رأي أحد نشطاء حركة " Occupy " ميسون مارك "هناك شعور أن الذين في الشوارع ليسوا شرطة وإنما قوات عسكرية، ويلاحظ هذا المشهد في جميع مدن أمريكا الوسطى، فقط في عام 2013 قام البنتاغون بتسليم الشرطة معدات وأجهزة حربية بقيمة 400 مليون دولار. وخلال سنة واحدة - أسلحة بقيمة ما يقرب من نصف مليار دولار! بدون أن يدربوا الشرطة على استخدام هذه الأسلحة، وعناصر الشرطة لا تعرف ماذا تفعل بهذه الأسلحة. لايجوز أن تجوب شوارع فيرغسون ومدن أخرى في أمريكا الوسطى فصائل عسكرية: هذه محاولة من الدولة باستخدام القوة لقمع الاستياء في البلاد".

ويرى المحلل السياسي يوري غورودنينكو،ان الأمريكيين يحاولون داخل بلادهم تطبيق قواعد قانونية معينة. بينما خارج نطاق دولتهم فإنهم لا يلتزمون بأي قواعد على الإطلاق. "كما نلاحظ ، حتى هذا اليوم في داخل أمريكا هناك عناصر ديمقراطية موجودة، لديهم قوانين صارمة وكل واحد ملتزم بها. لقد بنوا في دولتهم نظام قانوني واضح. إذا قمت بمخالفات قانونية فستعاقب عليها، والعقاب يكون حسب القواعد القانونية. من ناحية أخرى هم يطبقون في البلدان الأخرى سياسة ما يسمى "الفوضى" وهم يصطنعون الفوضى قصدا في البلدان الأخرى". ويتابع غورودنينكو "دعونا نتذكر يناير\ كانون الثاني 2014 عندما اتخذت الرادا الأوكرانية (البرلمان الأوكراني) عددا من القوانين (ما يسمى قوانين 16 يناير) ، التي كانت تهدف إلى تشديد القواعد والعقوبات على أعمال الشغب في الشوارع، وارتكاب جرائم خلال الإجراءات المناهضة للحكومة، هذه القوانين أثارت غضب الغرب، رغم أنها أخف بكثير من أمثالها في الولايات المتحدة نفسها أو أوروبا الغربية، إن ما نراه اليوم في أمريكا، والموقف من المشاركين في الاحتجاجات، هو نفسه كان سابقا، سواء في الثمانينيات أوفي التسعينيات".