وافاد موقع "صحيفة الوسط" البحرينية انه بحسب المعلومات التي رصدتها الجمعية أو بناء على القضايا التي وثقها أهالي المعتقلين لدى الجمعية، فإن نحو 77 معتقلا هم ممن كانوا يبلغون 18 عاما أثناء اعتقالهم، و46 معتقلا ممن يبلغون 17 عاما، و31 معتقلا يبلغون 16 عاما، إضافة إلى 14 معتقلا يبلغ 15 عاما، وثلاثة معتقلين لا يتجاوزون الـ14 عاما، وجميعهم طلبة في المدارس.

وبلغ عدد المعتقلين - الذين تم توثيق تاريخ اعتقالهم لدى الجمعية - نحو 62 معتقلا في العام 2013، و66 معتقلا في العام 2014، ممن لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، أن الجمعية سلطت الضوء على هذه الفئة العمرية وغيرهم من الطلاب المنتسبين للجامعات، لأنهم من المفترض أن يكونوا في هذه المرحلة على مقاعد الدراسة لا أن يزجوا في السجون، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الطلبة، لا تعريضهم للأذى والاحتجاز.

وقال: "الطفل يعتبر قاصرا، ويجب أن يتم إدماجه في برنامج توجيهي بدلا من زجه في السجن، وأن يعامل بطريقة إنسانية تحفظ مستقبله. كما يجب عدم تعريضه للأذى والاحتجاز وتخريب مستقبله، لأن ذلك عمل غير إنساني".

وكانت أغلب التهم الموجهة إلى المعتقلين ممن لم يتجاوزوا سن الـ18 عاما، هي تهمة التجمهر، إذ وثقت الجمعية نحو 50 متهما بالتجمهر، و37 متهما بأعمال شغب، و19 متهما بحيازة المولوتوف، و10 متهمين في قضايا الشروع في القتل، و9 متهمين في قضايا حرق دورية أمن أو مدرعة.

إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالاعتداء على رجل أمن أو على آسيوي أو على دورية أمن، وحرق مركز الخميس، وصنع عبوات متفجرة، وحيازة سلاح، وتكسير ممتلكات خاصة. وأغلب المتهمين وجهت لهم أكثر من تهمة واحدة.

وكان من بين المعتقلين، من تم الإفراج عنهم أو حبسهم لمدة 45 يوما، فيما تم الحكم على 15 منهم بأحكام تتراوح بين الحبس 8 أشهر، والسجن لمدة تصل إلى 21 عاما و6 أشهر، وتراوحت أحكام 9 معتقلين بين العام والخمسة أعوام، فيما حكم على معتقل آخر بالسجن عشرة أعوام، وثلاثة معتقلين بالسجن 15 عاما.

كما أن من بين المعتقلين الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، مصاب بالشوزن في رأسه، وآخرين تعرضوا للتعذيب، ومعتقلين تم إعلان هروبهم من السجن، إضافة إلى شكاوى عدد من أهالي هؤلاء المعتقلين من منع أبناؤهم من العلاج، وإصابة عدد منهم بمرض السكلر.