الا ان هذه الحملة لم تكن الاولى من نوعها فقبل اسابيع أصدرت النيابة التركية مذكرات توقيف في حق واحد وعشرين شرطيا والتهمة ايضا هي التنصت على رجالات الدولة، فيما شهد العام الماضي حملات اعتقال متكررة بحق رجال امن بالتهمة ذاتها.
سبقت حملة الاعتقال الجديدة مصادقة محكمة تركية على أمر بالقبض على خصم اردوغان القوي فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة والتهمة هذه المرة تأسيس منظمة إرهابية.
وتقول السلطات التركية أن جولن يدير ما اسمته الدولة الموازية للنيل من الحكومة الحالية... اما قصة التصفية السياسية التي انتهجتها انقرة فهي تعود الى العام الماضي، حيث هزت البلاد تسريبات استهدفت مسؤولين بالحكومة حول ملفات فساد وصفقات مشبوهة وفى مقدمتهم اردوغان. وكان اتهام الحكومة انذاك قد اتجه صوب جولن والذي كان حليفا سابقا لاردوغان.
المراقبون للمشهد السيساسي التركي تخوفوا مما ينتهجه القضاء واعتبروا ان الهدف من هذا هو تصفية كل المعارضين باسم القانون وهو ما يهدد (من وجهة نظرهم) المستقبل الديمقراطي في البلاد.
فيما اعتبر اخرون ان تركيا قادمة على حملة فرض اللون الواحد وضرب كل من يعارض سياسة الدولة... فبالاضافة الى حملة اعتقال الضباط ورجال الامن وتصفية كل المعارضين في اجهزة الدولة كان الدور ايضا على الشارع التركي.
فمنذ عامين تقريبا تشهد تركيا وبشكل متكرر مظاهرات تطالب بالتغيير والاصلاح وحتى باسقاط حكومة العدالة والتنمية الا ان السلطات قامت بقمعها بطرق وحشية ما دفع العديد من المنظمات الدولية والحقوقية بالتحذير من ان وضع الحريات في تركيا بات على شفير الهاوية.
02:00 - 26/02 - IMH