على أمل التوصل إلى تسويات حيال ملفات عالقة بين الدول التي شاركت في مؤتمر فيينا لإيجاد حل للأزمة السورية يلتقي وزراء خارجية 17 دولة في نيويورك.
ورغم الاتفاق على خارطة طريق سياسية للحل تنص على إطلاق مفاوضات بداية العام المقبل بين ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية وتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، لاتزال الخلافات تراوح مكانها حول الرئيس السوري وتحديد المجموعات الإرهابية، وتلك التي يمكنها المشاركة في العملية السياسية.
"قرار في مجلس الأمن لتجفيف مصادر "داعش""
وفي سياق التحضيرات لمؤتمر نيويورك أجرى وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري مباحثات هاتفية أكدا فيها على ضرورة الالتزام بمبدأ التوافق داخل المجموعة الدولية.. وكان الطرفان اتفقا في موسكو على إعداد قائمتين، إحداهما للمعتدلين وأخرى للإرهابيين ما يلغي عملياً مخرجات مؤتمر الرياض الذي ضم جماعات معارضة وأخرى مسلحة الأسبوع الفائت.
الرئيس السوري وعشية المؤتمر أكد أن السوريين وحدهم من يحق لهم اختيار رئيس بلادهم، وأشار إلى أن الأزمة ستحل في حال أوقفت بعض الدول دعمها للإرهاب في أقل من عام.
وصرح الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً "إذا اتخذت البلدان المتورطة التدابير اللازمة لوقف تدفق الإرهابيين والدعم اللوجستي أستطيع أن أضمن أن الأمر سينتهي خلال أقل من عام.. الحل لن يتحقق لأن هذه الدول ما تزال تدعم الإرهابيين.. وحدهم روسيا وإيران وحلفاؤهما والبلدان التي تقدم الدعم السياسي للحكومة السورية قادرة على محاربة الإرهاب لأن الغرب ليس مستعدا لذلك."
"دعوات لأنقرة لمكافحة تهريب النفط والآثار"
وفي سياق متصل تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً لتجفيف مصادر تمويل جماعة "داعش" خلال اجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء في نيويورك.. ويطالب القرار الدول الأعضاء بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية ولمعاقبة الداعمين الماليين وتشديد القانونين الوطنية وتكثيف تبادل المعلومات.
واعتبر وزير المالية الأميركي جاكوب لو الذي ترأس الجلسة القرار خطوة مهمة، مشيراً إلى أن الاختبار الحقيقي له سيكون عند التحرك لتنفيذه.
فيما دعا وزير المال الفرنسي ميشال سابان تركيا إلى مكافحة تهريب النفط والآثار من الأراضي الخاضعة لسيطرة "داعش" بشكل كامل وملموس ملوحاً بإمكانية فرض عقوبة على أي بلد يمتنع عن تجفيف مصادر "داعش".
12.18 FA