وأوضح تقرير لوكالة "إرنا" من بيروت، أن وزير الإعلام الأسبق ميشال سماحة كان أدخل السجن قبل أقل من خمس سنوات، بتهمة نقل متفجرات بسيارته الخاصة، من سوريا إلى لبنان، وأدانته المحكمة العسكرية وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، خرج بعدها من السجن منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأقر سماحة بفعلته، مؤكدًا أنه وقع ضحية مخطط استدرجه إليه جهاز أمني، بهدف الإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته، وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية.
ولاقى إطلاق سراح سماحة احتجاجًا من قبل قوى سياسية وحزبية في فريق "14 آذار" اعتبرت أن حكم السجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، لا يتناسب مع الجرم الذي اقترفه سماحة، وطالبت بإعادة محاكمته.
واستجابت محكمة التمييز العسكرية لضغوط قوى "14 آذار" وفي مقدمها "تيار المستقبل" برئاسة النائب سعد الحريري، ووافقت على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب بـ"فرض أقصي العقوبات" على الوزير السابق المعروف بصداقاته وعلاقاته مع العديد من المسؤولين السوريين.
وبعد ظهر اليوم الجمعة، وبحسب تقرير "إرنا" من بيروت، أصدرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف حكمًا نهائيًا ومبرمًا بسجن الوزير السابق ميشال سماحة، مدة 13 سنة مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن ميشال سماحة البالغ من العمر 67 عامًا، هو قيادي سابق في حزب "الكتائب اللبنانية"، كان نائبًا عن الحزب في برلمان (1992-1996)، تولى حقيبتي وزارة الإعلام ووزارة السياحة في حكومة الرئيس الراحل رشيد الصلح (أيار/ مايو 1992 – تشرين الأول/ أكتوبر 1992) في عهد الرئيس الراحل إلياس الهراوي، ثم أعيد تعيينه وزيرًا للإعلام في حكومتي الرئيس الراحل رفيق الحريري الأولى (1992-1995) في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، والثانية (2003-2004) في عهد الرئيس الأسبق إميل لحود.
3ـ 106