وقال بوزكير لبي بي سي إن "تغيير قوانين محاربة الإرهاب في تركيا أمر مستحيل".
ويصر الاتحاد الأوروبي على التزام تركيا بخمسة معايير من بينها مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب التي تعتبرها المفوضية فضفاضة.
ويعتبر هذا الاتفاق جزءا من اتفاق أوسع بين تركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أزمة اللاجئين في أوروبا.
وأشار بوزكير خلال المقابلة إلى أن أمله بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول لمنطقة شنغن "يقل شيئا فشيئا".
وأقر وزير الشؤون الأوروبية التركي بأن المفاوضات الجارية بشأن التوصل لهذا الاتفاق وصلت إلى مرحلة حرجة، مؤكداً بأن " تركيا قدمت تنازلات كافية".
وتأتي تصريحات بوزكير بعد يوم واحد على لقائه كبار المسؤولين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حذر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من أن "أنقرة لن تغيير قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب"، وأضاف "أنتم ستمضون في طريقكم، ونحن سنمضي في طريقنا".
ويتهم الاتحاد الأوروبي ومجموعات مؤيدة لحقوق الإنسان أنقرة باستخدام تشريعاتها لمكافحة الإرهاب في تخويف الصحفيين وإسكات صوت المعارضة، فيما ترفض أنقرة طلب الاتحاد الأوروبي، وتقول إنها بحاجة لهذه القوانين لمحاربة "إرهاب" حزب العمال الكردستاني، على حد وصفها.
وافاد موقع "بي بي سي" أنه كان من المفترض البدء في تنفيذ الاتفاق التركي الأوروبي نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، لكن احتمالية تطبيقه تتراجع أكثر.
واضاف الموقع أن البرلمان الأوروبي يرفض التصويت على مشروع هذا القرار إلا بعد استجابة أنقرة لمطالب الاتحاد والالتزام بالمعايير المطلوبة.
ويتخوف الاتحاد الأوروبي من مغبة عدم التوصل لاتفاق مع تركيا لأنها ستتوقف عن الحد من المهاجرين إلى داخل أوروبا.
ويعتبر منح الأتراك حرية الدخول إلى منطقة شنغن إحدى الركائز الرئيسية لاتفاق آذار/ مارس بين أنقره والاتحاد الأوروبي.
ويعتبر خبراء ان تركيا عملت على ابتزاز الدول الاوروبية في موضوع اللاجئين وذلك لدفعها على الرضوخ لطلبها بالانضمامها للاتحاد الاوروبي.
2-108