فيديو: كيف اعتقلت قوات الاحتلال مراسل قناة العالم؟!

الخميس ٠٢ يونيو ٢٠١٦ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

الناصرة(العالم)-02/06/2016- مددت المحكمة الإسرائيلية في مدينة الناصرة، اعتقال مراسل قناة العالم في الجولان السوري المحتل الزميل بسام الصفدي الى الاحد القادم، وتم نقله الى سجن سلمون في الجليل، فيما استنكرت المنظمة الدولية لحماية الصحفيين، إعتقال الصفدي وطالبت بإطلاق سراحه فورا.

انتهاكات مستمرة للاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافة والصحفيين الى جانب سجل واسع من الانتهاكات والممارسات ضد حقوق الانسان.

وفي خطوة لافتة، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية مراسل قناة العالم في الجولان السوري المحتل الزميل بسام الصفدي من منزله في قرية مسعدة فجر الاربعاء.

القوة الاسرائيلية اقتحمت منزل الصفدي وقامت بمصادرة حاسوبه الشخصي واوراقه ومعداته واقتادته الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت لاحق عُرف ان قوات الاحتلال نقلت الصفدي الى سجن تسلمون في الجليل بعد ان مثل امام ما يسمى بمحكمة الصلح الاسرائيلية، التي مددت اعتقاله ليوم الاحد المقبل.

وقد اكد راديو اسرائيل الخبر، وادعت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري انه يشتبه بقيامه بنشر معلومات داعمة لمنظمة ارهابية، والتحريض على العنف والارهاب، دون الادلاء بمزيد من المعلومات.

ولاحقا ايضا افاد محامي الدفاع عن الصفدي ان المحكمة وجهت تهما خطرة وكبيرة كالتحريض ودعم الارهاب الى الصفدي، مع العلم ان الدلائل التي اعتقل بسببها كانت لمدونات على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا واستنكرت المنظمة الدولية لحماية الصحفيين، اقدام قوات الأحتلال على اعتقال مراسل قناة العالم في الجولان السوري، معتبرة ذلك مخالفا للقوانين الدولية التي تضمن حرية العمل الصحفي والاعلامي، وطالبت بإطلاق سراحه فورا .

وسجل الكيان الاسرائيلي حافل في الانتهاكات، وهذه ليست المرة الاولى الذي يعتقل فيها الاحتلال مراسلي قناة العالم، حيث اعتقلت سابقا مراسل القناة في القدس المحتلة خضر شاهين عام الفين وستة، بتهم نشر تقارير فضحت جرائم الاحتلال، حين فرضت تل ابيب حظرا اعلاميا بهدف التستر على نتائج الحرب العدوانية ضد غزة.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد اصدر تقريرا حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصحفيين العاملين في الأراضي المحتلة، تضمن توثيقا مفصلا مبنيا على إفادات ضحايا وتحقيقات ميدانية.
وتدحض تحقيقات المركز الكثيرَ من ادعاءات قوات الاحتلال، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً واستخدمت فيها القوة المفرطة، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.
101-1