وافاد موقع "العالم" العراقي الاحد ان الوزارة لفتت الى فقدان "تريليون دينار"، لكن لم توضح كيف فقدت تلك الاموال.
وتؤكد الوزارة، ان 61 بالمئة من تلك الخسائر حدثت بعد احتلال تنظيم "داعش" بعض المناطق، مستبعدة قدرة الحكومة على تمويل حملة "الاعمار" في ظل الازمة المالية التي يعيشها العراق بسبب انخفاض اسعار النفط.
وتضع الحكومة آمالها على "صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة" من اجل الحصول على "تبرعات" من الدول المانحة، فيما ستكون الاولوية للمشاريع الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين.
في هذه الاثناء تحدثت مصادر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن ايداع 30 مليارا في حساب صندوق اعمار محافظة الانبار، مؤكدة أن تلك الاموال بعد ان تم صرفها، لم يلاحظ اي أثر لها على الارض الواقع.
وشكلت الحكومة في ايلول من العام 2014 صندوقا خاصا للمناطق المحررة من "داعش"، وخصصت 500 مليار دينار كدفعة اولى. وترأس الصندوق الدكتور عبد الباسط تركي، محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية سابقا. ويضم الصندوق عددا من الوزارات في مقدمتها وزارة التخطيط.
ويعيش العراق ازمة اقتصادية خانقة بسبب نقص السيولة وتاكيدات الحكومة المتواصلة بضرورة التقشف وتقليل الانفاق الحكومي، فيما يواجه البلد حربا مستمرة مع تنظيم (داعش) تستنزف طاقاته المالية بشكل كبير.
وبحسب تقرير صدر عن وزارة التخطيط، مؤخرا، تسلمت "العالم" نسخة منه، ان "حجم مبالغ بنايات الوزارات التي دمرها العنف هي (خمسة وثلاثين تريليون وواحد وعشرين مليارا واربعمائة واربعة وعشرين مليون دينار، فيما بلغت حجم خسائر الجهات غير المرتبطة بوزارة هي ابنية المحافظات والادارات المحلية، تريليون وستمائة وواحد وسبعين مليارا وثلاثة وثلاثين مليون دينار)".
ويقول التقرير، إن "مؤسسات حكومية قدمت احصائيات عن النقد المالي الذي فقدته ولا يعرف له اثر ولم يسترجع منه شيء بمبالغ تجاوزت تريليونا واربعمائة وثمانية واربعين مليار دينار".
في الوقت نفسه، يستغرب الكاتب والاعلامي قيس حسن، من عدم توضيح كيفية فقدان تلك الاموال في تقرير وزارة التخطيط، بالقول ان "الاموال التي فقدت! تعادل كل الخسائر التي خلفها العنف والارهاب على المحافظات والادارات المحلية والهيئات".
ويتساءل حسن في حديث لـ"العالم" امس، "اذا استطعنا ان نحصي الاموال التي فقدت فهل يمكن ان نحصي الاموال التي لم تفقد بل ذهبت عبر عقود فساد وسرقة الى جيوب السراق؟"، مضيفا "في اللحظة التي يحرق فيها الارهابي اجساد الناس الابرياء وابنيتهم، هناك لص يمد يده الى جيوب القتلى ليسرق مالهم وهم ينازعون الموت".
من جانبه، يقول عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، في اتصال مع "العالم" امس السبت، ان "التقصي عن كيفية ضياع تلك الاموال يقع على عاتق المؤسسات الحكومية المعنية بها، اضافة الى الأجهزة القضائية والرقابية"، مشيراً الى أن "الجهاز المركزي المركزي للاحصاء في الوزارة ينفذ المسوح بشكل فني، بعيداً عن اي ظروف اخرى".
ويضيف ان "تقرير الوزارة يتحدث عن الكلفة الكلية لحجم الاضرار الناجمة عن الاعمال الارهابية في مؤسسات للدولة كافة للمدة 2004_ 2016"، مشيرا الى ان "النسبة الاكبر من الاضرار كانت بعد ظهور داعش عام 2014، اذ وصلت 61 في المائة بالمقارنة مع فترة ما قبل 2014".
وبحسب الهنداوي، أن "حجم الاضرار لهذه الفترة بلغ 29 ترليون دينار مقابل (7.8) ترليون دينار خلال المدة من 2004 الى 2014"، مستعبدا في الوقت نفسه "امكانية الحكومة تمويل حملة المناطق المحررة من موازنة الدولة في ظل الازمة المالية الحالية".
ويشير الهنداوي الى ان "هذا التقرير يعد من متطلبات عقد مؤتمر الدول المانحة التي طالبت بتقديم تقرير مفصل عن حجم الاضرار الموجودة". وبحسب المتحدث باسم الوزارة، أن "الحكومة تضع كل آمالها على صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة، من أجل الحصول على مبالغ مالية لاعادة اعمار المناطق المتضررة"، لافتاً الى ان "الاولوية ستكون للقطاعات الخدمية في مقدمتها مشاريع الماء والمجاري والكهرباء والطرق، من اجل اعادة الاستقرار الى تلك المناطق".
يشار الى أن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية اعلن في وقت ماضي تشكيل أربع لجان لمتابعة ودراسة الخطط المعنية بمؤتمر المانحين الذي سيعقد في العاصمة الاردنية عمان، وأكد وجود دعم حكومي لعقد المؤتمر، فيما أشار إلى مناقشة العروض المقدمة إلى اللجنة التحضيرية. في السياق ذاته يقول عيد الكربولي، عضو مجلس محافظة الانبار، في تصريح لـ"العالم"، ان "نسبة الاضرار في المناطق المحررة من محافظة الانبار، بلغت 80 بالمئة، باستثناء المناطق التي تحررت مؤخرا"، مبينا ان "الارقام التي تتحدث عنها وزارة التخطيط قليلة مقارنة بالخسائر الحقيقية، ناهيك عن خسائر المواطنين".
ووفقا للكربولي، أن "لجان المحافظة، مستمرة في حصر الاضرار، سواء كانت في البنى الحكومية او ممتلكات المواطنين، في المناطق التي تشهد عمليات تطهير على يد القوات الامنية". الى ذلك، تؤكد مصادر في الامانة العامة لمجلس الوزراء في حديث مع "العالم"، ان "وزارة المالية اصدرت كتبا بتأريخ 21/10/2015، يتحدث عن اجراءات لسحب 30 مليار دينار وايداعه في حساب اعمار محافظة الأنبار".
وبحسب المصادر فأن "المبلغ تم صرفه فعلا، ولكن ليس لها أثرعلى الأرض".
112-4