انها الجنسية بما تمثل من رابط انتماء وحق مبدأي اساس وواجب مفروض على الدولة.
مواثيق الامم متحدةً اجمعت على هذا الحق وصاغت النصوص لحمايته وابعاده عن التجاذب التقسيمي والصراعات الاقصائية.
الاعلان العالمي لحقوق الانسان كان في صدارة النصوص والمادة الثانية منه اكدت أن لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، واكملت المادة 15 بالقول ان لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
نصوص كانت جلية واداءات محترمة للحق في الانتماء مورست على مر العصور الا الوسطى منها والتي يبدو ان ظلاميتها غطت سماء البحرين المنتفضة منذ سنوات.
لم تكن واقعة سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم معزولة عن اداءات سلطوية مملية عبر الجسر، بل انها جاءت تنفيذاً لتوصيات وقرارات ليس آخرها تقرير البندر.
من هنا نسأل ومعنا الملايين من المعنيين بالحقوق الاساسية لابناء الارض الاصليين في كل مكان،
ما موقف القوانين الدولية من سحب الجنسية الاعتباطي؟
الضيف:
ابراهيم المدهون - ناشط سياسي واعلامي بحريني