وينص القرار بحسب "القدس العربي" على إزالة جميع الكتابات العربية عن اللوحات التجارية الخارجية والزجاجية، وحصر الكتابة بالأحرف اللاتينية، ووضعت معايير محددة لحجم وطول وعرض اللوحات الجديدة، بجانب تحديد لونين فقط للاستخدام في اللوحات الإعلانية الجديدة هما (الفضي والذهبي) مهما كانت ألوان العلامة التجارية وشعارها. كما شمل القرار حظر لغات أخرى مثل الروسية والفارسية.
ويوجد في المناطق التابعة لبلدية الفاتح ما لا يقل عن 3 آلاف مكتب تجاري وشركة ومطعم عربي، وجميعها تستخدم اللوحات الإعلانية باللغة العربية، حيث يتركز وجود اللاجئين السوريين والعرب والسياح في هذه المنطقة المركزية في وسط المدينة.
أصحاب عدد من المحلات في منطقة أك سراي التابعة لـ"الفاتح" أكدوا لـ"القدس العربي" أن موظفي البلدية سلموهم القرار قبل يومين وأجبروهم على التوقيع على ورقة استلام نص القرار الجديد، لافتين إلى أنهم أمهلوهم مدة 15 يوماً من أجل تنفيذ الشروط الجديدة في محلاتهم ومطاعمهم.
نزار البيطار صاحب مطاعم «الطربوش» أكبر سلسلة مطاعم عربية في تركيا، قال: «نعم وصلنا قرار البلدية الجديد، وأجبرونا على التوقيع عليه، لكنني سأرفع دعوى قضائية.. هذا قرار متهور وعار على تركيا في حال تطبيقه فنحن لا نستطيع حتى الآن فهم دوافع القرار»، لافتاً إلى أن «البلديات لها الحق في التدخل لتحسين جمالية المدينة لكن القرار يحتوي تفاصيل غير مفهومة على الإطلاق».
وأضاف البيطار: «في كل دول العالم هناك مناطق يتركز فيها العرب ويستخدمون الكتابات العربية.. هذا إجراء يلغي الثقافة واللغة العربية وستكون له آثار كبيرة على الاقتصاد التركي، نحن نعمل هنا منذ سنوات وندفع ضرائب ونضخ أموالا على الاقتصاد التركي الذي يعاني من تراجع كبير». وعبر عن اعتقاده بالقول إن «القرار غير مهني وربما أصدره متنفذون في البلدية بعد تلقيهم رشاوى من جهات أخرى لأهداف تجارية»، مهدداً بإخراج جميع استثماراته من تركيا في حال الإصرار على تطبيق القرار.
وعبر صاحب أحد المطاعم الأخرى عن غضبه الشديد من القرار الجديد، لافتاً إلى أنه «يهدف إلى تدمير أعمالنا، نحن نستهدف المقيمين والسياح العرب ومضطرون أن نكتب لهم باللغة العربية، حتى أن العديد من المطاعم والشركات التركية باتت تضع إعلاناتها باللغة العربية»، فيما وصف آخر القرار بـ"الجنون"، مضيفاً: «كيف ستكون جميع اللوحات الإعلانية محددة الحجم واللون؟ قرار تعجيزي ولا علاقة له بالقانون».
وقبل ذلك أصدرت بلديات في جنوب تركيا قرارات مشابهة بإزالة اللوحات الإعلانية باللغة العربية، لكنها لم تتضمن التفاصيل السابقة وسمح بإبقاء الإعلانات على الأبواب الزجاجية، وهو ما حظره القانون الجديد في إسطنبول.
109-4