الرجل الثاني بالاحتياطي الفدرالي الاميركي يغادر منصبه الشهر المقبل

الرجل الثاني بالاحتياطي الفدرالي الاميركي يغادر منصبه الشهر المقبل
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الرجل الثاني في الاحتياطي الفدرالي الأميركي ستانلي فيشر الأربعاء انه سيغادر منصبه في منتصف تشرين الاول/اكتوبر المقبل، ما يفسح المجال امام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعيين خمسة مناصب رئيسة في لجنة حكام المصرف المركزي الأميركي.

العالم - الاميركيتان

ومع رحيل فيشر سيكون ترامب قادرا على تعيين الأعضاء الثلاثة الارفع في لجنة الحكام وبينهم رئيس الاحتياطي الفدرالي، اذ ان مدة الرئيسة الحالية جانيت يلين تنتهي في 3 شباط/فبراير المقبل.

وسيترك فيشر (73 عاما) منصبه في 13 تشرين الأول/أكتوبر قبل ثمانية اشهر من انتهاء ولايته كنائب للرئيس وقبل عامين ونصف من انتهاء ولايته كعضو في اللجنة، بحسب بيان صادر عن الاحتياطي الفدرالي.

ويتنحى فيشر الذي عمل سابقا حاكما للمصرف المركزي الاسرائيلي في وقت بالغ الحساسية، مع مواجهة البنك المركزي الأميركي مشكلة عميقة في السياسة النقدية الأميركية وتحضيره لانهاء برنامج بعدة تريليونات من الدولارات أقر بعد الأزمة المالية عام 2008 من اجل تحفيز الاقتصاد.

ويغادر فيشر ايضا وسط خطط للادارة الأميركية الحالية للتراجع عن ضمانات في قطاعات المال والمصارف تم العمل بها بعد الأزمة المالية العالمية، وهي ضمانات دافع عنها فيشر بقوة مع مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفدرالي سابقين وحاليين.

وقال فيشر في رسالة استقالة مقتضبة انه يغادر "لأسباب شخصية" لم يحددها، واشار الى الانجاز الذي حققه البنك المركزي عبر تأمينه استقرار النظام المالي بعد الأزمة.

وأضاف فيشر الذي عينه باراك اوباما عام 2014 "خلال عملي في لجنة الحكام استمر الاقتصاد باكتساب القوة وتأمين الملايين من الوظائف الاضافية للعاملين الأميركيين".

وسعى الاحتياطي الفدرالي الى تنفيذ اجراءات مصرفية متشددة بعد أزمة عام 2010، منها فرض الغرامات وتعريض مؤسسات مالية كبرى الى اختبارات في تحمل الضغوط لضمان قدرتها على مواجهة اي صدمات اقتصادية في المستقبل، اضافة الى اجبارهم على زيادة رساميلهم الاحتياطية.

وسيكون امام ترامب في شباط/فبراير المقبل الفرصة لتعيين خمسة من سبعة اعضاء تتألف منهم لجنة الحكام، ما يسمح له بتحديد السياسات، سواء عبر اختيار اشخاص اقل احتمالا لرفع اسعار الفائدة او من قد يتوجهون الى وضع اجراءات مصرفية صارمة.

(أ ف ب)

2